تونس-“القدس العربي”: قالت حركة النهضة إن تونس تتوغل في حالة الغموض وتتجه نحو الحكم الفردي في ظل “الاعتداء على حرية التونسيين وحقوقهم” وتعطيل المؤسسات الرسمية في البلاد، ودعت إلى إنهاء التدابير الاستثنائية للرئيس وإعادة البرلمان للعمل وإطلاق حوار وطني لتجاوز القضايا الخلافية في البلاد.

وفي بيان أصدرته الاثنين، نبّهت الحركة إلى أن تونس “تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللا دستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى. والوقوف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.

كما استنكرت الحركة “ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة”.

وعبرت أيضا عن إدانتها لـ”الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.

ودعت إلى “إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك”.
كما طالبت بـ”التعجيل بعقد حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

وتعيش تونس سجالا متواصلا حول الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، والتي رفضتها حركة النهضة وأغلب الأطراف السياسية في البلاد، معتبرة أنها تمثل “انقلابا” على الدستور التونسي، في حين اعتبرت أطراف أخرى أنها تمثل “تصحيحا” للمسار السياسي القائم في البلاد.