ادنبره – أ ف ب – يجتاز مشروع الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا هذا الاسبوع مرحلة اولى امام البرلمان، بينما تستعد لندن لبدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

ويبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، بطلب موافقة لندن على مشروع اجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية.

ويفترض ان يقر النواب بلا صعوبة الاربعاء المشروع اذ ان الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك اغلبية، ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة اولى بينما تستعد لندن لبدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة اعلنت في 13 آذار/مارس، انها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، مشيرة الى ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن ان يؤدي الى الغاء “عشرات الآلاف من الوظائف”.

ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً: 46% وفقاً لدراسة ل”سكوتسنت” نشرت نتائجها الاربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في ايلول/سبتمبر 2014.

واعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي انها ستبدأ في 29 آذار/مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الاوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد اكثر من اربعين عاما من العلاقات المتوترة.

وقالت ماي ان “الوقت لم يحن بعد” لتنظيم مثل هذا الاستفتاء بينما المملكة المتحدة منشغلة بالمفاوضات الصعبة حول الخروج من الاتحاد الاوروبي في السنتين المقبلتين.

– “لا يمكن الدفاع عنه ديموقراطياً” –

الى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي ان يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل ان يعرض على مجلس العموم البريطاني.

لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة اذ ان استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن ان يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الاوروبية الى جانب انه يهدد التلاحم في المملكة المتحدة.

وقالت ستورجن “اذا وافق النواب الاسكتلنديون هذا الاسبوع على هذه المذكرة، فإنه لا يمكن الدفاع ديموقراطياً عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب”.

واشارت ستورجن الى “تعنت” الحكومة البريطانية بينما صوت 62 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الاوروبي ويرغبون اقله البقاء اعضاء في السوق الموحدة. واضافت ان “هذا القرار الحاسم يجب الا يتخذ من قبلي او من قبل رئيسة الوزراء (ماي). انه قرار الشعب الاسكتلندي”.

ورأى جون كورتيس استاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثلايد (اسكتلندا) ان موقف ماي يمكن ان يساعد ستورجن. وقال ان “معسكر النعم ما زال يستطيع كسب المزيد من الاصوات، وقد يكون كسب مزيد من الوقت للدفاع عن قضيتها هو ما تحتاج اليه اساساً”.

ويشكل تأثير بريكست على اقتصاد اسكتلندا الحجة الرئيسية لدعاة استقلال المقاطعة من اجل تبرير سعيهم الى الانفصال عن المملكة المتحدة، لكن قدرة هذه المنطقة على ضمان مستقبل قابل للاستمرار مشكوك فيها.