لندن: أقرّ مجلس العموم البريطاني، مساء الإثنين، تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، في صفعة جديدة تتلقّاها رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.

والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة حول خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج دون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه “سابقة خطيرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها”.

وقالت الوزارة في بيان إنّها وإذ تبدي “خيبة أملها” من هذا التصويت فإنّها تشدّد على ضرورة أن “يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان: “هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطيرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل”.

وما إن صوّت مجلس العموم على هذا التعديل حتى أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على طريقة إدارتها لملف بريكست، إذ استقال وزير الأعمال البريطاني، ريتشارد هارينغتون، من منصبه يوم الاثنين، متهما حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتلاعب بحياة وسبل عيش العمال والشركات.

وكتب هارينغتون في خطاب استقالته إلى ماي: “آمل أن تعملي الآن من أجل المصلحة الوطنية وتمكني البرلمان هذا الأسبوع من إيجاد توافق حول ما يمكننا استخدامه للمضي قدما بموقفنا التفاوضي”.

وأعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستر بيرت، استقالته بعد تصويته ضد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما استقال ستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة.

ومن المتوقع إجراء سلسلة من “عمليات التصويت الإرشادية” يوم الأربعاء المقبل قد تمنح البرلمان سيطرة أكبر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)