لندن: وافق النواب البريطانيون، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يمثل تراجعا جزئيا عن اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي(بريكست) ما أثار غضب الأوروبيين .
وتم إقرار النص مساء الثلاثاء، في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

ودخل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.
وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الاوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الاوروبية في العاصمة البلجيكية.

ويأمل المفاوضون في الوصول الى “نفق” المفاوضات أي أن يقتربوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة.
وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 أكتور/تشرين أول المقبل يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق، أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية الشهر نفسه.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكست – الذي بات رسميا في 31 يناير/كانون ثانٍ الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل- سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية أيلول/سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء.
ولندن كانت رفضت هذه المهلة واكدت “بوضوح” الاثنين خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف “انه لن يتم سحب التدابير (المثيرة للجدل)” وفقا لبيان حكومي.
وكان سيفكوفيتش قد حذّر الاثنين بأن النص البريطاني “بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا” للقانون الدولي.
واستبعد ان تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا “لن يكون الاتحاد الاوروبي ابدا الطرف الذي يبادر الى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة”.
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري – وهو موضوع مهم لعدد من الدول الاوروبية كفرنسا واسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا – تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
ويرى دبلوماسيون من دول اعضاء اخرى – لا تهمها هذه المسألة – ان الاتحاد الاوروبي “حازم جدا” في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل الى تسوية بشأنه مع بريطانيا.

الأناضول