الجزائر: صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، المجلس الشعبي الوطني، بالغالبية، الخميس، على “مخطط عمل الحكومة” الجديدة الذي يركّز على إنعاش الاقتصاد المتأثر بهبوط أسعار النفط، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.

وجرت مناقشة المخطّط الذي تقدّم به رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الثلاثاء، لأكثر من يومين. وطالب عدة نواب الحكومة بتحديد مصادر التمويل الذي تريد الحكومة تخصيصه لتنفيذ مشاريع تتطلّع إليها والمهل الزمنية المتوقعة.

ويدعو المخطط الذي يظهر طموحاً نظرياً ولكنه يفتقد إلى التعهدات الملموسة، إلى التوصل ل”عقد جديد من أجل جمهورية جديدة” ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي.

وتعاني الجزائر التي تشهد منذ 22 شباط/فبراير 2019 حراكا احتجاجيا غير مسبوق، من أزمة اقتصادية منذ 2014 وانخفاض في العائدات النفطية التي تمثّل مورداً رئيسا لخزينة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نواب في المجلس الشعبي انتقادهم خلو المخطط “من المؤشرات وآجال تنفيذ ومصادر تمويل المشاريع التي يقترحها”، فيما تناول آخرون طابعه “التسويفي”.

ومن جانبه، أشار جراد إلى أنّ تزامن انخفاض أسعار النفط وحجم صادرات موارد الطاقة “فاقم” العجز المالي بينما سجّل الميزان التجاري عجزاً بـ10 مليارات دولار في نهاية 2019.

وتمثّل موارد الطاقة حوالى 93% من صادرات الجزائر التي تنتج حالياً نحو مليون برميل نفط يوميا في مقابل 1,4 مليون في 2005، بحسب أرقام رسمية.

ويعتبر مؤيّدو الحراك الاحتجاجي أنّ البرلمان الحالي لا يمثّلهم بسبب طغيان الأحزاب التي سبق أن ايدت ترشح الرئيس السابق عبد بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة عليه.

(أ ف ب)