الرباط: صوّت مجلس النواب المغربي، خلال وقت متأخر السبت، بالأغلبية، على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل 2022.
وحاز مشروع موازنة 2022 على تأييد 206 نواب، فيما عارضه 67 آخرون، في جلسة استغرقت عدة ساعات.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضوا.
وأكتوبر الماضي، كشفت الحكومة المغربية عن مشروع موازنة عامة للعام 2022، بعجز 6.5 مليارات دولار.
وجاء في مشروع الموازنة: “تصل حاجيات التمويل (العجز) لمشروع قانون المالية لعام 2022، إلى 58 مليار و557 مليون درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 33.37 بالمئة مقارنة بعام 2021”.
وتتوقع الحكومة المغربية، أن يصل إجمالي النفقات إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، (57.5 مليار دولار)، بزيادة 9.07 في المئة بالمقارنة مع 2021، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة.
ويقدر المشروع، إجمالي الإيرادات العامة بـ460 مليار و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، ارتفاعا من 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.
وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2 في المئة هذا العام و3.2 في المئة العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7 في المئة في 2020.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)