الجزائر- “القدس العربي”: أصدر قاضي التحقيق بولاية سكيكدة شرق الجزائر، مذكرة إيداع بحق سبعة أشخاص إثر سماعهم في قضية قتل المحامي ورئيس البلدية جمال الدين شاوي، والتي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام الجزائري وفي أوساط المحامين والمنتخبين، ومطالب مستعجلة بالتحقيق.

وذكر بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة أن التحقيق الابتدائي المنجز في القضية أفضى إلى توقيف ثمانية أشخاص لهم علاقة بالقضية، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية للتحقيق تفيد بأن دافع الجريمة هو السرقة ولا علاقة لها بمهنة الضحية كمحامي ولا بصفته رئيس مجلس شعبي بلدي.

ووفق نفس المصدر، فقد تمت متابعة كل من (ب.ر) و(ب.ع) و(د.ف) بارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وكذلك جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة.

وتمت متابعة هؤلاء المتهمين الثلاثة أيضا بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإضافة الى جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل، واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب، وجناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص، وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، وفق ذات البيان.

وأضاف النائب العام أن هذه الأفعال معاقب عليها بنص قانون العقوبات والقانون 15/20 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف والأمر 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

وفي نفس السياق، تمت متابعة كل من (ش.م) و(ش.ص) و (غ. ب) بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 176، 177 ف 01، 181، 350، 353 و42 من قانون العقوبات. كما تم متابعة كل من (ب .م) و(ك.أ) عن جريمة عدم الإبلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.

وفي 22 كانون الثاني/يناير المنصرم، تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية السبت (شرق سكيكدة) بلاغا باختفاء شاوي جمال الدين. وبعد جهود بحث دامت أكثر من أسبوع، عثر على الرجل مقتولا، وكشف تشريح جثته عن تعرضه لطلقة نارية في الرأس.

وذهبت نقابة المحامين في قسنطينة، شرق البلاد، إلى حد وصف جريمة الاغتيال بالعمل الإرهابي الجبان.

كما سجل عدد كبير من المحامين تضامنهم مع زميلهم، معبرين عن أسفهم لعدم أخذ نداءاته بالجدية اللازمة، واستعاد كثيرون منشورا للراحل روى فيه تعرضه لمحاولة اغتيال سابقة، إذ كتب على حسابه في فيسبوك في وقت سابق “هناك تأخر في إجراءات قضيتي المتعلقة بمحاولة اغتيالي السنة الفارطة (محاولة اغتيال عن طريق محاولة قلب سيارتي أثناء السير وسرقة مبلغ مالي قدره 176 مليون سنتيم مع وجود شهادة طبية تثبت عجزًا بـ 12 يومًا) ولا أدري سبب التأخير الذي طال الملف، رغم أن الفاعل معلوم الهوية وتوفر شهود حول الوقائع. فمن يقف وراء كل هذا؟ كل ما نريده هو تفعيل الإجراءات فقط”.