الجزائر: طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، بحسب ما ذكر محاميه لوكالة فرنس برس.
وقال المحامي كسيلة زرقين “مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)”.
وتابع “سيتم النطق بالحكم يوم الخميس”.
وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة “وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري” كما أضاف المحامي.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.
ولنفس الأسباب تم توقيف نحو 60 شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق ان حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز/يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد ان طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.
وذكر المحامي زرقين ان مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني “لا عقوبة إلا بنص” بحيث “لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية اخرى غير العلم الجزائري، كما ان الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض ان تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور”.
وكانت “الهيئة الوطنية للحوار والوساطة” التي يفترض ان تخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة “إجراءات تهدئة” منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن “دراسة” هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه “قطعيا” كل شروط “مسبقة” للحوار.
ونتيجة لذلك استقال أحد اعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت ان “الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط” وأن “كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة” كما صرحت لصحيفة الشروق الأحد.
(أ ف ب)
من غرائب حمق النظام الجزائري وعلى رأسه قائد الجيش أنه مازال يناور لبقاىءه رغم مضي 6 أشهر عن الحراك وهو اليوم يحاول جاهدا تكسيره عن طريق استغلال العدالة. فكيف بسجن مواطن حر لم يرتكب أي ذنب ب 10 سنوات لرفعه الراية الأمازيغية فقط!! في حين أن ناهبي للمال العام من سياسيين ورجال المال الفاسد واللصوص وخاىءني البلاد بحكم عليهم فقط ب 6 أشهر وليس هذا الاستغباء والفساد بعينه!! يجب الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني لكنس قائد الجيش وعصابته.
على أي أساس يطالب هذا الوكيل العام ب 10 سنوات سجنا ضد متظاهر رفع الراية الأمازيغية.أم آن مطلبه نابع عن عنصرية و تنكر لأصول الشعب الجزائري أم هو إرضاءا للأوامر الفوقية للتغطية على الفساد الذي تفشى في قطاعه على وجه التحديد.