اسطنبول: طالب القضاء التركي الجمعة بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أحد وجوه المعارضة التركية، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل بعد محاكمة بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس.

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

استؤنفت محاكمة رئيس بلدية اسطنبول قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 أيلول/سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها “تراجيديا كوميدية”، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

ونظريا، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عاما) العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

بعد خروجه من صلاة الجمعة، قال إمام أوغلو الذي لم يمثل أمام المحكمة، إنه “يتوقع تبرئة ونهاية هذه المحاكمة اليوم”.

وأضاف “ليحفظ الله بلادنا من أشخاص لا ضمير لهم ولا أخلاق. هذه الإجراءات القانونية تدفع الناس إلى اليأس، لا سيما الأجيال الجديدة. لكنني ما زلت متمسكا بالأمل … أريد أن أثق في العدالة العظيمة لجمهورية تركيا”.

ودان محاميه كمال بولات المحاكمة معتبرا أنها “قضية سياسية” ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، “حتى عام ويوم”، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس تي في” التركية الجمعة، بدا رئيس بلدية اسطنبول غير مبال. وأضاف “لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. انها تراجيديا كوميدية”.

ويتابع المراقبون هذه المحاكمة بدقة كمؤشر على مدى استقلال القضاء قبل الانتخابات.

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو “بنشر أخبار كاذبة”.

وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليتشدار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان كيليتشدار أوغلو كتب في تغريدة على تويتر أنه يحمل حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية، مسؤولية ما أسماه “وباء الميثامفيتامين” في تركيا، مشيرا إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.

وفي آذار/مارس 2019، ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول، لكنها اضطرت للتراجع بعد ثلاثة أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين مما شكل انتصارا كبيرا للمعارض.

– “شوكة في حلقهم” –
فقد رفض إردوغان الذي بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية اسطنبول ويعتبر المدينة معقلا له، الاعتراف بالنتيجة. ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعدما اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من “الأصوات المشبوهة”.

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.

وبعد أشهر، وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى انتخاباته الأولى بأنهم “حمقى” وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ويرى كمال كيليتشدار أوغلو أن السلطة تحاول بهذه المناورة “منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي”.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري “لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو”.

ويبدو أن نظام إردوغان الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخمًا تجاوز 85 في المئة خلال الأشهر ال12 الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم أساسا موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، اعتقل مئات من أنصار الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الذي أصبح مصدر ازعاج لرئيس الدولة الذي يتهمه بتدبير تلك المحاولة الانقلابية.

(أ ف ب)