الهجوم الامريكي المتوقع على سوريا يثير المخاوف بشأن سلامة الممرات البحرية للنفط
3 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – من ضياء الحاجري: بينما يبحث الكبار في اجتماعاتهم المغلقة توجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، صاحبة الموقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، تطفح بين الحين والأخر تساؤلات تحركها مخاوف اقتصادية مشروعة، على رأسها مصير الممرات الملاحية العالمية التي يبدو تأثرها حتميا كلما اتسعت دائرة الصراع في سوريا. ومن المؤكد أن العالم يتأهب اقتصاديا لارتفاع كبير في أسعار النفط، اذا طالت الحرب على سوريا أو جذبت أطرافا أخرى مثل إيران وروسيا، إذ تهدد الحرب الملاحة في مضيق هرمز، وقناة السويس، وكذا خليج الإسكندرونة التركي، ما يعني صعوبة نقل النفط ، وبالتالي ارتفاع أسعاره بما يزيد عن 50′ وفق بعض المحللين. وتقول دراسة لمجلة (فورين آفيرز) الامريكية المعنية بالشؤون الخارجية إن المخاطر التي تواجه ناقلات البترول تؤرق زعماء العالم. وبدأ المحللون العسكريون في دول مثل الصين والهند يؤكدون حاجة بلادهم لأساطيل في المياه العميقة لحماية هذه الناقلات أثناء رحلاتها، خاصة وأن معظم إمدادات البترول العالمية يتم نقلها بحرا. وتذكر الدراسة أن الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للبترول في العالم، تستورد 60′ من البترول الذي تستهلكه. ويصل أكثر من 95′ منه عن طريق البحر، كما أن اليابان التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تعتمد تماما على الواردات عن طريق البحر. ومن بين اهم الممرات البحرية لناقلات النفط مضيق هرمز: هناك العديد من العوامل السياسية والجغرافية والقانونية والاقتصادية والعسكرية التي تتحكم في مضيق هرمز. فمن الناحية السياسية ثمة احتمالات لأن تقوم إيران التي تتحكم في المضيق بإغلاقه أمام حركة الملاحة بما في ذلك ناقلات النفط ردا على الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا التي تعد حليفا استراتيجيا لها في المنطقة وتربط بين البلدين علاقات متشعبة. ويعد هذا المضيق ممرا مائيا على درجة عالية من الحساسية وهو يمتد من شمالي سلطنة عمان إلى جنوب إيران ويبلغ اتساعه 21 ميلا فقط في أضيق نقاطه. ويصنف خبراء القانون الدولي هذا الممر الملاحي على أنه مضيق دولي بمقتضى معاهدة قانون البحار للأمم المتحدة لعام 1982، وإن كانت إيران لم تصدق عليها. وتنص المعاهدة على ‘حق المرور البريء’ للسفن الأجنبية عبر المضايق الدولية داخل المياه الإقليمية، وهذا يلزم ايران بالسماح للسفن بالمرور بالرغم من زعمها أن المضيق يقع داخل مياهها الإقليمية. ويعد مضيق هرمز أكثر الممرات المائية في العالم إثارة للقلق، وهو ممر ملاحي حيوي بالنسبة الدول المنتجة للنفط في العالم بما فيها السعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان بل وإيران ذاتها. وتمثل منطقة الخليج ما نسبته 60′ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و40′ من احتياطيات الغاز الطبيعي. وفي عام 2011 مر بالمضيق نحو 17 مليون برميل من خلال 28 ناقلة يوميا تمثل نحو 35′ من شحنات البترول العالمية عبر السفن، وذلك وفقا لبيانات هيئة معلومات الطاقة الأمريكية. غير انه يتوجب ملاحظة ان البترول يشكل ما نسبته 80′ من الصادرات الإيرانية مما يعني أن إغلاق المضيق سيؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني. ولا يشكك الخبراء في أن إيران قادرة على إغلاق المضيق جزئيا على الأقل، ويمكن أن ينفذ الأسطول الإيراني هذا الحظر، باستخدام الألغام البحرية والغواصات والزوارق الحربية بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن. ويخشى المراقبون من أن قيام إيران بهذه الخطوة العسكرية سيدفع الولايات المتحدة إلى التدخل’عسكريا لفتح المضيق بالقوة، الأمر الذي ستتحول معه المنطقة إلى مسرح كبير لصراع عالمي يُفاقم من العواقب الاقتصادية. وتوضح دراسة (فورين أفيرز) أن معظم الدول تعتمد في وارداتها على مضيق هرمز. لذا فهي تقلل من مخاطر إغلاق إيران للمضيق. وتقول إن ناقلات البترول الحديثة تجعل من الصعب وقف شحنات البترول عن طريق السفن لأن حجم وقوة أسطول الناقلات العالمي زاد بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين حيث زاد عدد الناقلات من 2516 الى أكثر من 10400 ناقلة كما زاد متوسط سعة الناقلة. وزاد أيضا عدد الناقلات التي تسير بسرعات أعلى وفي حارات بحرية مزدحمة مما يجعل من الصعب التعرف عليها أو قطع الطريق عليها حتى باستخدام الغواصات الإيرانية. ومن المرجح أن يؤدي إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا خاصة مع لجوء شركات التأمين إلى رفع أسعار التأمين على ناقلات النفط التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط مما سيتسبب في ضرر كبير للاقتصاد العالمي. ويرى محللون، أن إغلاق مضيق هرمز لأيام متتالية، ستكون له عواقب اقتصادية عالمية ويمكن أن يرفع أسعار البرميل بمقدار 50 دولارا إضافية خلال أيام، مقابل 110 دولار تقريبا هذه الآونة ليصل لاكثر من 150 دولارا. وبالنسبة للممر الملاحي الدولي الثاني فهو قناة السويس، والتي يبلغ طولها 192 كيلومترا وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا. ودائما ما تتجه إليها الأنظار باعتبارها أحد أهم الممرات العالمية. ومؤخرا أكدت الحكومة المصرية أنها فرضت أقصى درجات التأمين في محيط القناة، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي قد تصيب المنطقة جراء اتساع رقعة الحرب في سوريا. وطمأن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، جميع شركات الملاحة والتوكيلات العالمية أن القناة بها أعلى درجات التأمين ويتم تأمين المجرى على مدار اليوم وبشكل كامل، وأن القناة قادرة على استيعاب الأجيال الحالية والقادمة لسفن الحاويات في العالم. اما بالنسبة لخليج الاسكندرون فيؤكد الخبراء أن الملاحة في هذا الخليج التركي قد تتأثر بالأزمة المحتملة في سوريا. ويقع الخليج على بعد أميال غير كثيرة من حدود حلب السورية وتمر منه نسبة كبيرة من النفط العراقي والاذربيجاني وفيه ميناء تركي رئيسي على البحر المتوسط ، كما يوجد به نهاية لخط بترول يضخ البترول العراقي الى الغرب. وتقدر كميات النفط التي تمر من خليج الإسكندرون بحوالd 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من 1′ من الإمدادات العالمية.
