بيروت- “القدس العربي”: لايزال اللبنانيون يتابعون وقائع الزلزال الذي ضرب المنطقة ونكب سوريا وتركيا، والذي وصلت أصداؤه المروّعة إلى لبنان، وبعد شعور اللبنانيين بهزة أرضية، مساء الأربعاء، مركزها جنوب بلدة الهرمل في البقاع الشمالي، ساد القلق من حصول أي زلزال خصوصاً أن بعض الخبراء الجيولوجيين بدأوا يبثون على وسائل الإعلام توقعات عن سيناريوهات وعوامل طبيعية غير اعتيادية تلوح في الأفق وقد تضرب لبنان.
وقد جاءت هذه التوقعات لتُضاف إلى الوضع المهزوز سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في غياب أي بصيص في النفق ولاسيما على الصعيد الرئاسي حيث تغيب الجلسات في انتظار توافق بعيد المنال ينهي الشغور الرئاسي الذي خيّم على مناسبة عيد مار مارون، إذ غاب رئيس الجمهورية ومعه رئيسا المجلس النيابي والحكومة عن القداس الاحتفالي التقليدي، الذي يُقام في 9 شباط/فبراير في كنيسة مار مارون الجميزة واقتصر الحضور على 4 نواب وبعض المديرين العامين.
وطالب راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر بإنتخاب رئيس للجمهورية “حتى لا تتغيّر هوية لبنان وحتى تبقى الدولة اللبنانية ويُحفظَ دستورُها”. وقال “نطلب من ممثلي الشعب أن لا يتأخروا عن القيام بواجبهم وينتخبوا من يجمعُ في شخصه ما يكفي من الجرأة والنزاهة والصفات الإنسانيّة والحنكة السياسية وروحِ التعاون من دون تأخير ومن دون اعتبار لأي مصلحة غير مصلحة الوطن العليا”، رافضاً “كل محاولة استئثار بمقومات الدولة لأننا تعلَّمنا من الحرب الطويلة التي عشناها بويلاتها أن الانعزال خطأ تاريخي، وأن لا فريق يستطيع أن يحكم بمفرده وأن الاتكال على الخارج والاستقواء به لا يؤدي إلا إلى التزلّم له وإلى نهاية الوطن”.
بدوره، لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن “عيد مار مارون اليوم يدعونا للرجوع إلى هويتنا المارونية التي ترفض التقوقع والمصالح الضيقة”، قائلاً “هويتنا المارونية، هوية انفتاح وحضارة وإيمان. نحتفل بالعيد، وهو علامة فرح، ولكن لا يمكننا أن نتجاهل دموعنا والحزن العميق في قلوبنا ليس فقط على حالتنا المارونية التي نحن فيها، ولكن أيضًا على الكوارث والزلازل والهزات التي أوقعت الرعب في وطننا والويلات بخسارة الآلاف في تركيا وسوريا”.
وعلى خط المساعدة اللبنانية لضحايا الزلزال، أكد وزير الأشغال العامة علي حمية “أولويتنا في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة كانت عبر إرسال آليات ثقيلة تابعة للقطاع الخاص إلى أماكن الزلزال في سوريا”، موضحاً أنه “انطلاقاً من التكليف المعطى من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أخيراً، وضماناً لأن تكون إجراءات البعثة التي تم تشكيلها وإيفادها إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ والاغاثة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي أصابها، أكثر فعالية ودعماً لها، ولأن القطاع الخاص يمكن له أن يساهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة نظراً لما يمتلكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث، وانطلاقاً من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من الشركات الخاصة التي تمتلك آليات ثقيلة يمكنها رفع الأنقاض والوصول إلى المحاصرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة”.
وعلى صعيد الهزات السياسية المرتقبة، تبدو الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها في طريق شائك وسط اعتراضات كتل نيابية على التشريع في غياب رئيس الجمهورية. غير أن بري يبدو مصراً على رفض أي تعطيل للتشريع وسيترأس يوم الإثنين اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وفي طليعتها التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل تقاعده نهاية الشهر الحالي، وإقرار قانون الكابيتال كونترول. ولضمان مشاركة “تكتل لبنان القوي” وإرضاء للنائب جبران باسيل بهدف تأمين النصاب قد يتم التمديد لقادة أمنيين وللمديرين عامين في الدولة وبينهم من هو معيّن في عهد الرئيس السابق ميشال عون.
