الهند: تدهور معدل النمو الاقتصادي لادنى مستوياته خلال عشرة اعوام
31 - مايو - 2013
حجم الخط
0
نيودلهي – ا ف ب: سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5 بالمئة في 2012-13، وهي اسوأ نسبة في غضون عشرة اعوام في هذا البلد الناشئ الذي كان في اوج توسعه منذ بضع سنوات فقط، بحسب المعطيات الرسمية التي نشرت يوم الجمعة. وتباطؤ نشاط ثالث قوة اقتصادية في آسيا التي اعتادت منذ سنوات على تسجيل نسب نمو قريبة من 9 بالمئة، يعود خصوصا الى فقدان ثقة المستثمرين وتضخم كبير وضعف طلب الدول الغربية. وهذه النتيجة التي توقعها المحللون، تأتي قبل سنة من انتخابات عامة ستنظم في يوم حساس بالنسبة الى حزب المؤتمر (يسار وسط) الذي اعيد انتخابه في 2009 على قاعدة ‘النمو للجميع’. وعلى الرغم من جهود الحكومة لفتح الاقتصاد اكثر امام المستثمرين الاجانب عبر ‘قفزة كبيرة’ في الاصلاحات المعلنة لفصل الخريف، فان غالبية المحللين تعتبر ان عودة الانطلاق اصبحت بعيدة المنال. واختصر الخبير الاقتصادي في شركة الوساطة باركليز كابيتال الوضع بالقول لوكالة فرانس برس ان ‘زيادة النمو تبقى ضعيفة والانتعاش في حالة خمول’ وقال سيدارتا سانيال، مساعد رئيس مفوضية التخطيط القوية النفوذ في البلاد، امام الصحافيين ‘لا نملك الدليل على انتعاش قوي’. وتحت ضغط رجال الاعمال قلص البنك المركزي الهندي في ايار/مايو معدل فائدته الرئيسية، في ثالث تخفيض هذه السنة، محذرا في الوقت نفسه من انه لا يملك ‘الا هامشا ضيقا’ لاجراء تليين جديد في سياسته. ويواصل البنك المركزي الهندي مراقبة التضخم بقلق على الرغم من تباطئه في نيسان/ابريل منتقلا الى ما دون عتبة الـ5 بالمئة للمرة الاولى منذ 2009. واكد مؤشر الاسعار بالجملة الاتجاه الذي اتخذه مؤشر اسعار الاستهلاك الذي بقي مرتفعا لكنه تراجع ايضا في نيسان/ابريل، منتقلا الى ما دون عتبة الـ10 بالمئة النفسية مسجلا 9.39 بالمئة. وعلى الرغم من ان اجهزة وزارته توقعت في شباط/فبراير الماضي نموا سنويا من 5.7 بالمئة الى 5.9 بالمئة، الا ان وزير المالية بي. شيدامباران اكد ان الارقام التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للاحصاءات جاءت مطابقة للتوقعات. وفي الفصل الرابع من العام المالي 2012-13 والذي يقابل فترة كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس، تراجع النمو ايضا الى 4.8 بالمئة على مدى عام، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات. الا ان النمو افضل بقليل منه في الفصل الثالث (+4.5 بالمئة). وفي العام 2011-12 ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.2 بالمئة واظهر بذلك مؤشرات عن ضعف الاقتصاد بعد سنوات من النمو القريب من نسبة 9 بالمئة. ولا تزال بعض الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء مانموهان سينغ العام الماضي مجمدة في البرلمان، الذي تهمين عليه المعارضة، وخصوصا تلك المتعلقة بتحرير قطاع التأمين والادخار-التقاعد وقانون مهم يبسط عملية التملك العقاري. والانتكاسة الجديدة للحكومة تمثلت في اعلان وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز هذا الشهر ان الهند امام ‘احتمال من ثلاثة’ بأن تخسر درجة تصنيفها السيادية. وياتي هذا الاعلان بعدما طالبت وزارة المالية برفع درجة تصنيف الهند متذرعة باجراءات قوية اتخذت لتقليص العجز وتشجيع الاستثمارات. ودرجة تصنيف الهند ‘بي بي بي ناقص’ هي الادنى بين دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وان تخفيضها الى فئة ادنى سيزيد كلفة الاقتراض بالنسبة الى هذا البلد وسيكون الاستثمار فيه اكثر مجازفة. وقالت ستاندرد اند بورز ‘هناك على الاقل احتمال من ثلاثة لتخفيض الدرجة في الاشهر الاثني عشر المقبلة’، مضيفة ان ‘المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو الهندي بفعل الاصلاحات المجمدة في البرلمان تواصل زيادة مخاطر الاقراض’. واشارت وكالة التصنيف الائتماني ايضا الى انها قد تخفض درجة تصنيف الهند اكثر اذا رأت ان الاقتصاد الهندي لن يستعيد النمو الذي حققه في بداية العقد والذي كان بين 7 بالمئة و8 بالمئة. من جهتها خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الاسبوع توقعاتها للنمو في 2013-14 الى 5.34 بالمئة مقابل 5.9 بالمئة سابقا. وتراهن وزارة المالية التي تبدو اكثر تفاؤلا، على نمو بين 6.1′ و6.7′ وفي حين تبدو هذه الارقام مرتفعة بالنسبة الى الدول الغربية، تعتبر الحكومة الهندية من جهتها ان مكافحة الفقر لن تكون فعالة الا بعد ان يبلغ النمو عتبة العشرة في المئة. وفي بورصة بومباي، خسر المؤشر الرئيسي قرابة 2 بالمئة في نهاية النهار.
