طرابلس – «القدس العربي»: أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بياناً على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً متخصصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة.
وقالت في بيانها، إنها صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها التي تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وأحكام القضاء الليبي.
وتابعت، في بيانها الذي أصدرته الأربعاء، أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وطالبت الهيئة كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئيس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي.
وأضافت أن مثل هذه الأعمال تشكل منعرجاً خطراً قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، ويتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها.
وأشار البيان، الذي وقّع عليه 28 عضواً بالهيئة، أنها أنشئت بموجب نص دستوري وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، حيث نص على انتخاب هيئة تأسيسية بالاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام، لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد البيان أن المشرع الدستوري قد أناط بالهيئة التأسيسية المنتخبة، دون غيرها، مهمة صياغة دستور دائم للبلاد، ومن ثم تكون هي الجهة الوحيدة المتخصصة بإنجاز الاستحقاق الدستوري.
وتابعت أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلاً عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت.. كما يعد تعدياً على الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية التي أقر بها القضاء الليبي.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن ما يحدث يعدّ تجاوزاً متعمداً وواضحاً لصلاحيات رئيس مجلس النواب، الذي لا يحق له أو للمجلس مجتمعاً، أو لأي جهة أخرى، المساس بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية، أو بالمسار الدستوري سواء بالتعديل أو الإلغاء، وإنفاذ ذلك بأثر رجعي بغية نزع اختصاصات الهيئة التأسيسية عنها، وإعطائها لجسم آخر مواز لا يستند إلى أي شرعية دستورية.
وفي السياق ذاته، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، محاولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة موازية للهيئة التأسيسية سابقة خطيرة لم تحدث في التجارب الدستورية على مستوى العالم.
وقال كشلاف في مداخلة صحافية، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول البقاء في السلطة ويخلط أوراق المشهد السياسي والدستوري في ليبيا.
وتابع عضو الهيئة التأسيسية أن أعضاء الهيئة رافضون لما يقوم به عقيلة صالح، معتبرين إياه اعتداء على اختصاص الهيئة التأسيسية، ومخالفة صارخة للإعلان الدستوري.
وقبل يوم واحد، أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، التي تعدّ من أكبر القبائل الليبية، عن رفضهم القاطع لقرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد. وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق تمسكهم بما وصلت إليه الهيئه التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من نتائج في مسودة الدستور بما يخص مكون الطوارق.
ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، مجلس النواب بإنجاز الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي من أجل تحقيق توافق سياسي، لا سيما في خريطة الطريق بمساراتها المختلفة، الدستورية والسياسية والأمنية والتنفيذية، وملف المناصب السيادية وغيرها.
وتابع، في تصريح نشره موقع مجلس النواب على الإنترنت، مساء الثلاثاء، أن الحوار بين المجلسين يهدف إلى تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خريطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.
تصريح بليحق يأتي بعدما صوت مجلس النواب خلال جلسته أمس ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بواقع 30 صوتاً مقابل 21 صوتاً، دون ذكر عدد النواب الحاضرين أو عدد الممتنعين منهم عن التصويت.
جاء ذلك بعد أن قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن من الضروري تحديد مجلس النواب لموقفه من الشراكة السياسية مع المجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن القبول بمجلس الدولة شريكاً كان بسبب انسحاب عدد من أعضاء مجلس النواب في السابق، وعدم وجود تمثيل لمناطق فيه، مشيراً إلى أن غالبية النواب عادوا للالتحاق بالمجلس، ما يطرح إشكالية بقاء الشراكة السياسية مع مجلس الدولة.
وخلال الجلسة، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، أيضاً، إن لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس ستتواصل مع كل الجهات لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق. وقد جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء، وخصصها للاتفاق على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة. وبالفعل، قد وضع مجلس النواب هذه الشروط، حيث اقترح عقيلة ضرورة حصول المرشح على 25 تزكية من مجلس النواب، و15 تزكية من مجلس الدولة.
كما قدمت لجنة خريطة الطريق عدداً من شروط الترشح لرئاسة الحكومة، ومن بينها أن يكون الشخص ليبياً، وحاصلاً على شهادة جامعية، وغير حاصل على حكم قضائي يتعلق بجناية أو قضية مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.