اليابان: تواصل العجز التجاري لـ10 اشهر واستمرار التيسير المالي لمنع ارتفاع الاسعار
22 - مايو - 2013
حجم الخط
0
طوكيو – يو بي اي: سجلت اليابان خلال شهر نيسان/أبريل الماضي عجزاً تجارياً شهرياً قدرت قيمته بـ8.6 مليار دولار، لتكون أول مرة منذ العام 1979 يسجل فيها عجز تجاري ياباني طوال 10 أشهر متتالية. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو ان وزارة المالية أصدرت تقريراً أولياً يشير إلى ان اليابان سجلت في نيسان/أبريل 2013 عجزاً تجارياً بقيمة 879.9 مليار ين أو ما يعادل 8.6 مليار دولار، بفعل تراجع قيمة عملتها ما زاد من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري بالرغم من مساهمة هذا الأمر في تعافي الصادرات. ولفتت إلى ان نسبة العجز هي 69.7′ أعلى مما كانت عليه قبل سنة واحدة يوم قدر بـ518.4 مليار ين. وذكرت ان هذه هي المرة الأولى منذ العام 1979 التي تسجل فيها اليابان عجزاً تجارياً طوال 10 أشهر متتالية. وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3.8′ على أساس سنوي في نيسان/أبريل وبلغت قيمتها 5 تريليون و78 مليار ين (56.3 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9.4′ لتبلغ 6 تريليون و657.3 مليار ين (64.9 مليار دولار). يشار إلى ان العجز التجاري في آذار/مارس الماضي قدر بـ362,4 مليار ين. ويذكر ان اليابان سجلت خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي عجزاً تجارياً هو الأكبر منذ 34 سنة على أساس شهري، وقد قدرت قيمته بـ17.40 مليار دولار. على صعيد آخر أعلن بنك اليابان المركزي امس عدم تغيير سياسة التيسير المالي القاسية التي ينتهجها والتي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار، كما رفع التقييم الاقتصادي للبلاد، في وقت بدأ الاستهلاك والصادرات بالانتعاش مدعوماً بضعف الين وارتفاع الأسهم. وذكرت وكالة انباء كيودو عن أن مجلس سياسات البنك المركزي الياباني أصدر بياناً بعد اجتماع دام يومين قرّر فيه بموافقة كامل أعضائه الإبقاء على سياسة التيسير المالي وزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية بنحو 60 إلى 70 تريليون ين. ورفع البنك تقييمه الاقتصادي للشهر الخامس على التوالي، وقال إن ‘الاقتصاد الياباني بدأ يستعيد نشاطه’، مضيفاً أنه ‘توقف عن الضعف وبدأ يظهر مؤشرات استعادة النشاط’. ويأتي ذلك في وقت يستمر الين بالتراجع أمام الدولار والمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية ‘نيكاي’، في الارتفاع حيث تخطى اليوم عتبة الـ15 ألفاً و500 نقطة للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2007. وكان أعضاء المجلس قرروا الشهر الماضي مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها البنك المركزي للسوق خلال عامين، حيث سيضاعف ما يمتلكه البنك من سندات الحكومة اليابانية والتمويلات المخصصة للتبادل بين المصارف خلال تلك الفترة.
