اليابان قد تعيد النظر بزيادة الضرائب خشية الإضرار بالتعافي الاقتصادي الوليد
28 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
طوكيو – رويترز: قد يتقرر تأجيل أو تقليص أبرز إصلاح مالي تشهده اليابان منذ سنوات وهو أمر من شأنه أن يحدث هزة بأسواق المال ويعود بنتائج عكسية على رئيس الوزراء شينزو آبي. ورغم أن تفويضه السياسي هو الأقوى الذي حصل عليه أي رئيس وزراء ياباني منذ سنوات فهناك مؤشرات على أن آبي يعيد النظر بجدية في زيادة ضريبة المبيعات، تخوفا من أن يؤدي ذلك إلى وأد تعاف اقتصاد وليد رأي النور بفضل مزيج من الإجراءات الجريئة. ويقول آبي إنه سيقرر في الخريف إن كان سيمضي قدما في الجزء الأول من الخطة المكونة من مرحلتين بعد تقييم التعافي الاقتصادي، ولاسيما بيانات الناتج المحلي الإجمالي في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل. وتقضي الخطة برفع الضريبة التي تشبه ضريبة المبيعات العامة وضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى إلى ثمانية بالمئة في نيسان/ابريل 2014 ثم عشرة بالمئة في 2015. ولا يرغب آبي في زيادة الضريبة نظرا للعواقب الاقتصادية والسياسية، لكن مصدرا مشاركا في وضع السياسات الاقتصادية قال إنه يعي مخاطر إثارة استياء الأسواق إذا أعطى الانطباع بأنه يتراجع عن إصلاحات تعهد بها. وتظهر بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضرائب الاستهلاك في اليابان والكندا – تبلغ خمسة بالمئة – هي الأدنى بين دول المنظمة. لكن المخاطر في اليابان كبيرة. فقد سن قانون الضريبة في العام الماضي بدعم أحزاب الائتلاف الذي يقوده آبي والحكومة السابقة، ويفترض أن يكون الخطوة الأولى صوب إصلاح الأوضاع المالية للبلاد. غير أن القانون يتطلب تقييما حكوميا للأوضاع الاقتصادية قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. ومن شأن النكوص عن إصلاحات مالية أن يضر بثقة المستثمرين التي سمحت لطوكيو بالاقتراض بتكلفة منخفضة، رغم أن ديونها البالغة خمسة تريليونات دولار تتجاوز مثلي الناتج الاقتصادي السنوي وهو أثقل عبء ديون بين الدول الصناعية. وفي نفس الوقت يشدد آبي على أنه يعطي الأولوية لانتشال اليابان من انكماش الأسعار والنمو الهزيل المستمرين منذ 15 عاما عن طريق برنامج للإنفاق الحكومي الكثيف والتيسير النقدي وتعهدات بانتهاج استراتيجية نمو للمدى الطويل. وأقر آبي نفسه بصعوبة المعضلة بعد ساعات فحسب من تحقيق فوز كاسح بانتخابات مجلس المستشارين في 21 تموز/يوليو وهو ما أعطى ائتلافه الحاكم أغلبية برلمانية واضحة. وقال عن القرار الوشيك ‘سيكون قرارا صعبا.’ وأضاف ‘بدأ الاقتصاد يتعافى للتو والفرصة مواتية الآن لليابان كي تتجاوز انكماش الأسعار .. لا أريد أن أفقد هذه الفرصة. وفي نفس الوقت فالأسواق تراقب (تقدمنا) على صعيد الإصلاح المالي لليابان’.
