اليمن: اتهم فريق الحكومة اليمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، بـ”عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الفريق المذكور، مساء الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ)، وتابعته الأناضول.

وقال البيان إن “ذلك(عدم التزام الانتقالي) أثّر مباشر في تأخير عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة، مدينة عدن (جنوب) للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي اصبحت ماثلة أمام الجميع”.
وأكد أن “التحديات الاقتصادية يفاقمها استمرار التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون”.

وأضاف “وكذلك إصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في ابين.
وأشار أن “هذه الأعمال تأتي مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (الانتقالي) جزء وشريك أساسي في الحكومة”.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وبموجب الاتفاق، جرى تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها المجلس الانتقالي.
لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
واعتبر الفريق الحكومي في بيانه أن “القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية، تدخلا غير مشروع في عمل الحكومة، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون”.
وقال إنه “تعامل بمسؤولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة أكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض”.
كما أكد التزامه بـ”التفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية، والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية”.
واعتبر الفريق عودة الحكومة “ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك”.
وأوضح أنه “تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية”.
لكنه أبدى أسفه لـ”عدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها”.
وبدعوى تهميش وإقصاء الجنوب سياسيا واقتصاديا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يُواجه برفض شعبي ورسمي واسع.
وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وبجانب الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يعاني اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

(الأناضول)