عدن – «القدس العربي» بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي برسالة الى مجلس النواب (البرلمان) يبلغه فيها بسحب استقالته من منصب رئاسة الجمهورية التي كان أرسلها للمجلس في 22 من الشهر الماضي، والعودة إلى ممارسة مهامه بشكل مؤقت من محافظة عدن، حتى (تتحرر العاصمة صنعاء) على حد تعبيره.
فيما أعلنت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي أن هادي مطلوب للعدالة وحذرت المسؤولين اليمنيين من مغبة التعامل معه.
وقال الرئيس هادي في رسالته لمجلس النواب والتي تسلمت «القدس العربي» نسخة منها «كنت قد تقدمت إليكم باستقالتي من منصب رئيس الجمهورية في تاريخ 22 كانون ثاني / يناير 2015 وأود أن برسالتي هذه أن أوضح لكل خلفيات تلك الاستقالة والتي لم أقدمها إلا مضطرا وبدافع الحرص الشديد على حقن الدماء ومنع التداعيات الخطيرة من إيصال البلاد إلى حالة الحرب الأهلية».
وأوضح أن أبرز المبررات والخلفيات لتقديم تلك الاستقالة «دخول ميليشيات الحوثي بقوة السلاح الى العاصمة صنعاء وقيامهم بالسيطرة على الوزارات والمؤسسات العامة منذ 21 أيلول/ سبتمبر خلافا لمضامين المبادرة الخليجية ولمخرجات الحوار الوطني الشامل ولاتفاق السلم والشراكة التي تم التوقيع عليها في نفس ذلك التاريخ».
وأضاف أنه من ضمن المبررات والدوافع «انتشار ميليشيات الحوثي بدون وجه حق في عدد آخر من المحافظات وفرض على سيطرتهم على العديد من معسكرات القوات المسلحة والأمن ونهب محتوياتها من الأسلحة والذخائر».
وقال «في 19 كانون ثاني/ يناير 2015 قامت تلك الميليشيات بالسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري الى جانب العديد من التصرفات غير المسئولة تجاه مؤسسات الدولة وقياداتها بل ووصل الأمر بهم إلى حصار منزل رئيس الجمهورية وقتل وجرح عدد من حراسته وغير مما تعرفونه جميعا».
وأوضح «الآن وبعد أن تمكنا من إفشال مؤامرة الإقالة الاجبارية التي كانت بسبب ما أوضحنا سابقا فلا بد من إعادة الأمور إلى نصابها واستعادة الشرعية الدستورية التي استهدفها إنقلاب ميليشيات الحوثي وسبق وأن أعلنت أن كل الإجراءات باطلة وغير شرعية».
وأكد أنه «بناء على ذلك فإني أعلمكم بسحب استقالتي المؤرخة في 22 من كانون ثاني / يناير 2015 وسوف أمارس مهامي من محافظة عدن مؤقتا حتى تتحرر العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيات الحوثيين».
وقال «وأود أن أوكد لكم بأننا سنواصل العملية السياسية متمسكين بالدستور وبالشرعية الدستورية وبوجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
في غضون ذلك أعلنت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) ان عبدربه منصور هادي فاقد للشرعيةووصفت تحركاه بالمشبوهة والطائشة. وحذرت اللجنة الثورية في بيان رسميبثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء موظفي ومسؤولي الدولة والبعثات الدبلوماسية من مغبّة التعامل مع هادي بصفته رئيسا للدولة او تنفيذ اوامره .
وأرجعت أسباب ومبررات ذلك إلى أن عبدربه منصور هادي لم يعد ذا صفة رسمية في أي موقع رسمي في الدولة بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة.
وقال البيان «إن اللجنة الثورية العليا تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته».
وأضاف «وعليه فإن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية وإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية» في حال قاموا بذلك.
ودعت اللجنة الثورية العليا الدول الشقيقة والصديقة لليمنإلى «احترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع المدعو/عبدربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع وجاءت هذه التداعيات قبل يوم واحد من اجتماع مقرر للرئيس هادي مع أغلب محافظي المحافظات وكذا قادة الأحزاب السياسية الذي تقاطروا إلى عدن لحضور هذه الاجتماعات اليوم الأربعاء، حيث تحولت مدينة عدن إلى ورشة عمل كبيرة لإنجاز المهام العاجلة وعقد الاجتماعات الطارئة لاستعادة ما يمكن استعادته من مقدرات الدولة من أيدي المسلحين الحوثيين ومحاولة إخراج البلد من أزمته السياسية الراهنة.
ودعت العديد من الحركات المناهضة لجماعة الحوثي إلى مسيرات مليونية اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسية في البلاد.

خالد الحمادي