تعز-“القدس العربي”: أطلقت العشرات من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين في اليمن الأحد حملة وطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة، وذلك في مؤتمرات صحافية في عدد من المحافظات اليمنية، في محاولة منهم لإطلاق “صوت عالي” لرفض الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي في اليمن، والذي سلب كافة مقومات السلطة الشرعية ويتجه بالبلد نحو الانفصال وتقسيم اليمن الى شطرين أحدهما للحوثيين الانقلابيين في الشمال والآخر للمجلس لانتقالي الانفصالي في الجنوب.
وذكر بيان الحملة، الذي تسلمت “القدس العربي” نسخة منه أن العديد من المحافظات اليمنية شهدت الأحد، إشهار الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام وإعلان الوثيقة الخاصة بها.
وقال انه عقدت 4 مؤتمرات صحافية بشكل متزامن لإشهار هذه الحملة في كل من محافظات مأرب، المهرة، تعز، وحضرموت، وأعلن فيها عن إطلاق الحملة التي تهدف إلى “حماية الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية الثوابت الوطنية”، بمشاركة شباب من مختلف المحافظات اليمنية ومن مختلف المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية.
وأوضح بيان الحملة أن “المبادئ والثواب الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية والسيادة، تمثل إجماعاً لكل اليمنيين الأحرار ودائرة إجماع لكل المدافعين عن شرف الوطن وكرامة المواطن”، مؤكدا أن أي طريق للسلام “لابد أن يكون تحت سقف هذه المبادئ”.
وشددت الوثيقة التي تم الإعلان عنها لهذه الحملة، أنه يجب “توحيد أهداف وأجندة القوى الوطنية سياسياً وعسكرياً نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وحماية السيادة وبناء السلام، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والتعددية السياسية”.
ودعت الحملة إلى ضرورة “توحيد الخطاب السياسي لمؤسسات الدولة وقيادتها وفقا لأهداف المرحلة ومرجعياتها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، ودمج وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وبناء الجيش والأمن وفق أهداف وأجندة وطنية يمنية واحدة”.
وطالبت بضرورة تأجيل مطالب وقضايا الأطراف السياسية الخاصة والعامة وخلافاتها البينية لما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتأكيد حلها من خلال الحوار السياسي، داعية الشرعية إلى الانخراط في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة “بأجندة واحدة هدفها إنهاء الانقلاب (الحوثي) والحرب واستعادة الدولة وحماية السيادة وفقا للمرجعيات”.
وأوضحت أن اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014 وحتى اليوم “يعد انقلاباً على الشرعية والتوافق والعملية السياسية وكافة الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار في اليمن”، مطالبة بالرفض القاطع لهذا الانقلاب وكافة ممارساته وكل ما ترتب عليه.
وطالبت وثيقة هذه الحملة على ضرورة “عدم السماح بتشكيل أي قوى عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة وقوانينها، او إحلال المليشيات محل الدولة أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها”، في إشارة الى ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يستقوي بالميليشيات المسلحة التي يمتلكها بدعم مادي وعسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة، في المحافظات الجنوبية، والتي سيطرت على العاصمة الحكومية عدن وأغلب المحافظات اليمنية في الجنوب. وأصبح المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحاكم الفعلي على أرض الواقع هناك، فيما تشهد السلطة الشرعية تغييبا من قبل التحالف العربي، الذي هندس إحلال المجلس الانتقالي الجنوبي بدلا من السلطة الشرعية في الجنوب اليمني.
وأحدثت السياسات التي ينتهجها التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، ردود أفعال شعبية غاضبة، لما يعتقدون أنها تعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية في اليمن، وبعد طول صمت وصبر انطلقت هذه الحملة الشعبية لحماية السيادة اليمنية، كنوع من التعبير عن الاستياء الشعبي من سياسات التحالف العربي في اليمن، والتي قد يكون لها ما بعدها، بكسر حاجز الصمت والخوف والانطلاق نحو خطوات عملية قادمة أكثر جدوى من مجرد الضجيج الإعلامي.