صنعاء (القدس العربي) ـ من خالد الحمادي: ‘هناك خطة ممنهجة لتدمير القوات الجوية’، هكذا اختزل الكابتن طيار الرائد مهدي العيدروس في تعليقه على حادث سقوط طائرة عسكرية يمنية أمس جنوب العاصمة صنعاء، والتي تعد الرابعة خلال ستة أشهر.
واستبعد أركان حرب القوات الجوية اليمنية وجود خلل فني في حادث سقوط الطائرة العسكرية أمس وأكد ‘وجود أيادي عابثة وتخريبية’ وراء هذه الحادثة.
حادث سقوط الطائرة العسكرية اليمنية سوخوي 22 أمس التي سقطت في شارع الخمسين بمنطقة دار سلم، جنوب العاصمة صنعاء، ولقي فيها قائد الطائرة هاني علي عبادي الأغبري حتفه في الحادثة، أحدث سخطا شديدا في الأوساط اليمنية، العسكرية والمدنية، لكثرة سقوط الطائرات العسكرية خلال الشهور الماضية، كما تعرض العديد من الطيارين العسكريين لعمليات اغتيالات متكررة، وبدت القضية وكأنها عملية منظمة تهدف إلى تدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
وتعد هذه الحادثة، الرابعة في سلسلة سقوط طائرات عسكرية يمنية خلال الستة شهور الماضية، ثلاث منها في العاصمة صنعاء وحدها، وطائرة في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، حيث سقطت طائرتان من نوع سوخواي والثالثة من نوع انتينوف في العاصمة صنعاء والرابعة نوع ميغ 21 في محافظة لحج.
وكانت طائرة انتينوف N62 سقطت في 21 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي في منطقة الحصبة بصنعاء، وأدى حادث سقوطها إلى مقتل 10 من أكفأ طياري القوات الجوية اليمنية، فيما سقطت طائرة سوخوي في 19 شباط (فبراير) الماضي في جولة القادسية بالقرب من شارع الزراعة وساحة التغيير، ذهب ضحيتها 11 مدنيا إضافة إلى قائد الطائرة.
وفي 15 تشرين أول (أكتوبر) الماضي سقطت طائرة عسكرية نوع ميغ 21 في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، ولقي فيها قائد الطائرة حتفه وأصيب متدرب بجواره.
وفي كل حالات سقوط الطائرات العسكرية ترجع قيادة القوات الجوية اسباب سقوطها إلى (خلل فني)، وهو ما أثار حفيظة المتابعين لوضع الطائرات العسكرية والوضع العسكري في القوات الجوية عموما، وارتفعت المطالب بضرورة التحقيق الشامل في وضع المعدات العسكرية في القوات الجوية والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تكرار سقوط الطائرات العسكرية، وهل الأسباب فعلا مرتبطة بالخلل الفني أم أن هناك (ايادي خفية) تسعى إلى تدمير القوات الجوية عبر تدمير قوامها العسكري.
وجاء حادث سقوط الطائرة العسكرية أمس بصنعاء بعد أقل من أسبوعين من اغتيال ثلاثة من أكفأ الطيارين العسكريين في محافظة لحج، دون معرفة الجهة أو المتورطين في عملية اغتيالهم حتى اللحظة، وهو ما يعزز (نظرية المؤامرة) ضد القوات الجوية لتدميرها، خاصة وان أغلبها كانوا من المؤيدين للثورة الشعبية في اليمن خلال العام 2011، وهي القوات العسكرية الوحيدة التي تمرد أغلب قادتها ضد النظام السابق، وانضمت أغلب قواتها إلى الساحات الثورية.
وفتح سقوط الكائرة العسكرية أمس تساؤلات كبيرة من قبيل ‘هل تعدد سقوط الطائرات العسكرية يتم بفعل فاعل أم كما تبرر القوات الجوية بسبب خلل فني’؟.
وفي الوقت الذي أكد فيه بعض القادة العسكريين في القوات الجوية لـ(القدس العربي) احتمالات الخلل الفني وراء تكرار سقوط العسكرية، أكد آخرون وجود مؤامرة ضد القوات الجوية، عبر تدمير قواتها العسكرية واستهداف العاملين فيها.
ولم يستطع أي من الطرفين إضافة تفاصيل أكثر حول هذه (المؤامرة) ضد القوات الجوية، والكشف عن كيفية تنفيذ هذه العمليات (التخريبية)، لكنهم أجمعوا على ضرورة إجراء (تحقيقات معمقة)، ليس فقط في الحوادث الماضية والأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرات العسكرية، ولكن ايضا في ‘الوضع الراهن للطائرات العسكرية، وعن مدى جاهزيتها للعمل العسكري، حتى لا تتكرر المآسي ويستمر مسلسل فقدات القوات الجوية لأفضل كوادرها’.
وكشف مصدر عسكري رفيع لـ(القدس العربي) أن مسلسل سقوط الطائرات العسكرية في اليمن ليس جديدا، واستبعد وجود مؤامرة ضد القوات الجوية، ولكنه أرجع الموضوع إلى الوضع السابق للقوات الجوية والتي قال إنها ‘كانت تشهد أكبر عمليات فساد مالي في الجيش اليمني’.
وأوضح أنه سقطت 33 طائرة عسكرية في اليمن منذ آب (أغسطس) 1999، بمعدل ثلاث طائرات في السنة و(هو رقم كبير) على حد وصفه.
وارجع أسباب ذلك إلى ‘غياب الرقابة على القوات الجوية، بحكم أن قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر، أخ غير شقيق للرئيس السابق علي صالح’. واشار إلى عمليات فساد كبيرة كانت تتم في القوات الجوية اليمنية، دون أن يلتفت إليها من أجهزة الرقابة الحكومية، وفي مقدمتها ‘شراء قطع غيار للطائرات العسكرية من غير مصادر التصنيع، وغالبا ما كان يتم شراء هذه القطع من الأسواق السوداء وغير مطابقة للمواصفات عبر سماسرة متخصصون في ذلك، مقابل حصول الأحمر على عمولات كبيرة، رغم أن المخصصات المالية كانت تشترط شراء قطع الغيار من المصانع التي صنّعت الطائرات’.
وكان مراسل (القدس العربي) بصنعاء تعرض في العام 2005 إلى الاختطاف والاعتقال من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات الجوية بسبب كشفه في تقرير صحفي حالات الفساد الكبيرة في القوات الجوية والتي تسببت، حينذاك، في تكرار سقوط طائرات عسكرية لنحو خمس طائرات خلال ستة أشهر.
وذكر مصدر هندسي في القوات الجوية حينها لـ(القدس العربي) أن المهندسين كانوا يجبرون من قبل قيادة القوات الجوية على فصل (جهاز الانذار) عن العمل في الطائرات العسكرية وهو الجهاز الذي يكشف وجود خلل فني في أحد قطع غيارها، دون معرفة الطيارين بذلك، حيث يرفض أي طيار ـ وفقا للقواعد المهنية ـ الاقلاع بالطائرة قبل فحصها وضمان صمت (جهاز الانذار) الذي ينبؤ بوجود خلل فني ويؤكد سلامة الطائرة.
وأرجع أسباب سقوط الطائرات حينذاك إلى عدم وجود قطع غيار أصلية، وإلى عدم توفير كافة قطع الغيار للطائرات، وبالذات القطع الثانوية والتي كانت تعتبرها قيادة القوات الجوية غير ضرورية من أجل توفير المبالغ المخصصة لها، كما أن تعطيل عمل جهاز الانذار كان يتسبب في عدم معرفة الوضع الكامل لحالة الطائرة وبالتالي كان الطيارون يقلعون بها مع احتمالات وجود خلل فني فيها، وهو ما أدى إلى تكرار سقوط الطائرات العسكرية، حينذاك وربما حتى الآن.