تعز ـ «القدس العربي»: عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الاربعاء اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع الوطني بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية أن هادي وضع في الاجتماع الجميع امام مستجدات الاوضاع على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وعملية التحول التي يشهدها اليمن في مختلف الجبهات ودور المقاومة الشعبية في مختلف المحافظات والتي وصفها بأنها «أضحت رديفا فاعلا للجيش الوطني للإسراع في تحقيق الانتصارات ووضع حد لجرائم الانقلابيين تجاه الأبرياء والعزل من ابناء الشعب اليمني».
وقال الرئيس في الاجتماع «لقد عانى شعبنا اليمني الكثير خلال الشهور الماضية، وصبر وتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب والتي استطعنا اليوم تجاوز اصعب مراحلها بعد اخراج الانقلابيين وتحرير محافظات عدة حتى وصول جيشنا الوطني والمقاومة الباسلة إلى ضواحي العاصمة صنعاء».
وأضاف هادي «ان الأمور تسير بصورة طيبة وبشائر النصر قادمة على الانقلابيين واذرعها الخبيثة من خلال خلايا التطرّف والإرهاب المزروعة».
وأوضحت الوكالة أن هذا الاجتماع الرفيع ناقش عددا من التقارير العسكرية التي قدمت من قبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي والتي تناولت طبيعة الأوضاع ومسرح العمليات في محافظات مأرب، والجوف، وصنعاء، واستعرض التطورات والمكاسب العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات القتالية في اليمن.
الى ذلك اتهمت الحكومة اليمنية بشكل رسمي حزب الله اللبناني بالضلوع بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين قوات الحكومة الشرعية والانقلابيين من ميلشيا الحوثي والمخلوع علي صالح.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي «ان الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها المليشيا الحوثيه على الشعب اليمني».
وأوضح «تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد الميلشيا الانقلابية على القتال والتواجد في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
واعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمني عن «اعتزام الحكومة اليمنية تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية يثبت فيه التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بحقه».
في غضون ذلك طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.
وطالب المجلس الأممي المتمردين الحوثيين بالامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
ونص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.
وقال في بيانه «على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها».
وأوضح أن هذا القرار «يشمل حظر السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا».

خالد الحمادي