غزة – “القدس العربي”:

تتجه الأنظار في هذا الوقت، إلى ما ستفعله الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من خطوات على الأرض، لشرعنة رزمة من القوانين الخاصة بتعزيز الاستيطان وتوسيعه وتبييض البؤر الاستيطانية العشوائية، بناء على التوافقات التي أبرمت بين أقطابها، والقوانين التي تستعد لإقرارها قريبا، خاصة قانون “فك الارتباط”، بعد قيامها بفرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين، تمثلت بسحب تراخيص بناء جديدة.

وفي هذا الوقت تسارع حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو الخطوات، لتنفيذ مجمل التوافقات التي أبرمها حزب “الليكود” الحاكم، مع أحزاب اليمين، خاصة المتطرفة منها، إذ يصار إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوانين جديدة، خاصة بالاستيطان.

ولعل أبزر ما يوضع على الطاولة حاليا، بعد أن أوكلت مهمة الإشراف على الاستيطان للوزير المتطرف سموتريتش، وجزء من حفظ الامن للمستوطنات لبن غفير، هو البدء بالتنفيذ العملي لخطة الـ 60 يوما الأولى لعمل الحكومة، والتي تنص على شرعنة 65 بؤرة استيطانية، وكذلك تعديل قانون “فك الارتباط” عام 2005، والعودة لبناء المستوطنات التي أخليت شمال الضفة، بالأخص مستوطنة “حوميش”.

في دلالة على استمرار حكومة اليمين الإسرائيلية الجديدة في مخططها الاستيطاني، الذي يرفضه المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أيضا، قال عضو الكنيست يولي ادلشتاين للسفير الأمريكي إن إسرائيل مستمرة في قرار بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، وزعم في ذات الوقت أن حكومته لا تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

ولذلك أقرت الهيئة العامة لـ”الكنيست” ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية “قانون الأبارتهايد”، حيث أيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

ويأتي ذلك في وقت، تتواصل فيه الهجمات الاستيطانية التي تستهدف مدينة القدس بشكل عنيف، وذلك من خلال سلطات الاحتلال، أو من خلال الجمعيات الاستيطانية المتطرفة.

وفي هذا الوقت تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متسارعة، بهدف تهويد مساحات واسعة من أراضي المدينة  وتحديدًا في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، عن طريق تسجيل ملكيتها باسم عائلات يهودية وجمعيات استيطانية، بهدف الاستيلاء على ما تبقى من أملاك فلسطينية في المدينة.

ومع تصاعد الهجمات الإسرائيلية، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) “انعكاس مباشر  للصلاحيات التي منحها نتنياهو لشركائه المتطرفين في الائتلاف”، والتي قالت إن من شأنها إحكام قبضتهم على حياة المواطنين الفلسطينيين ووطنهم، في عملية “ضم تدريجية صامتة” للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف القضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ومنع رفع رموزها وفي مقدمتها العلم الفلسطيني.