القاهرة- “القدس العربي”:
أعلن المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، وبيّن أن قراره جاء بعد الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء الحملة خلال محاولتهم توثيق توكيلات تأييد لترشحه في الانتخابات، وقال إن حملته ستقيم دعوى قضائية تطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بفرض الإشراف القضائي على عملية تحرير التوكيلات.
وأضاف الطنطاوي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن التعليق يأتي لعدة أسباب منها ما هو تنظيمي من أجل التقاط الأنفاس، وإعطاء فرصة لكل العاملين بالحملة الانتخابية حتى يحسموا موقفهم من الاستمرار فيها، لافتا إلى أن اثنين من أمناء المحافظات قرروا عدم الاستمرار في الحملة، بسبب الانتهاكات والتضييق الأمني.
وأكد أنه على الرغم من أن عدد أعضاء حملته الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع، يصل إلى أضعاف هذا الرقم، إلا أنه خلال اليومين السابقين لم يجمع سوى توكلين فقط، متسائلا: “من يصدق أن هذه الحملة غير قادرة على جمع شيء سوى توكلين فقط عليه أن لا يستكمل حديثه، من يصدق ذلك الحديث هو أيضا من يتحدث عن أنه لم يتم القبض على أحد داخل حملتنا الانتخابية وما نقوله هو ادعاء كاذب”.
وسخر الطنطاوي من منع أسرته ومؤيديه في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ من تحرير التوكيلات، وقال: “هل يعقل أن دائرة انتخابية بها عائلتي وخضت الانتخابات فيها مرتين على مقعد مجلس النواب، لم أحصل فيها على توكيل واحد”.
وتابع الطنطاوي: عندما علموا أنني لا أريد فقط سوى الستارة والصندوق، قرروا أن يمنعوني من الوصول إليها من الأساس، ورغم ذلك أنا متمسك بحديثي بشكل كامل، وأريد فقط أن أصل مع الرئيس الحالي إلى مرحلة الانتخاب بالصندوق وسنرى ما سيحدث”.
وفيما يخص إعلان اثنين من رؤساء الأحزاب المنضوية في الحركة المدنية، نيّتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية، قال الطنطاوي: “ذهبت إلى اجتماع الحركة المدنية تلبية لدعوة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ولم أتأخر خلال الفترة الأخيرة في أي دعوة تهدف إلى التشاور، ولذلك ذهبت إلى الاجتماع وذهبت أيضا للاجتماع التي دعت إليه الحركة المدنية منذ مدة، والذي كان من المفترض أن يكون اجتماعا مغلقا ولكن ما حدث هو الإعلان عما دار داخل الاجتماع وبصورة غير صحيحة”.
ولفت إلى أن فكرة التصويت عرضت في وجود المرشحين الثلاثة الذين تعتبرهم الحركة المدنية محسوبين عليها: “رغم أنني عندما أعلنت ترشحي قدمت نفسي كمرشح للشعب أسعى لكسب دعم الجميع ومن بينهم الحركة المدنية، ولكني لم أصرح أنني مرشح الحركة المدنية أو أنني لن أترشح ألا في حالة دعمها لي”.
وأكد أنه هو الشخص الوحيد من بين المرشحين الذي وافق على إجراء تصويت لاختيار مرشح للحركة المدنية، وقال: “من بين الـ12 حزبا الحاضرين، هناك 3 كانوا غير موافقين من حيث المبدأ على قرار ترشحي، ومن بين هؤلاء فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي استنكر مشاركتي في الانتخابات دون توفر جميع الضمانات، وأعلن أن حزبه سيقاطع الانتخابات في حالة عدم توفرها، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور انضمت إلى هذا الرأي، وزادت عليه بأنه حتى لو توفرت كل الضمانات، وترشح الرئيس الحالي فذلك يعني أنه ليس هناك انتخابات”.
ورصدت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، تصاعدَ موجة من الانتهاكات والقمع الممنهج الذي تعرض له مواطنون مصريون في عدة مناطق داخل البلاد وخارجها.
وبحسب رصد المؤسسة، رفضت ستة مكاتب عقارية في مناطق مدينة نصر، الرحاب، العبور، مساكن عين شمس، ومصر الجديدة، وروض الفرج، تحرير توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، كما رفضت أربعة مكاتب عقارية في محافظة الإسكندرية تحرير توكيلات لصالح الطنطاوي، ورفض أحد مكاتب الشهر العقاري في محافظة الغربية تحرير توكيلات للمرشح ذاته.
يوسف إبراهيم، منسق حملة الطنطاوي في منطقة عين شمس بالقاهرة، أعلن تعرضه للتهديد والملاحقة والتصوير من قبل موظفي الشهر العقاري، ما دفعه إلى مغادرة المكان بعد منعه من تحرير توكيلات لصالح الطنطاوي.
كما قال ثلاثة مواطنين في فيديو على فيسبوك، إنهم تعرضوا للمنع من تحرير التوكيلات في روض الفجر، بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداء البدني من قبل أشخاص يرتدون قمصانا تحمل شعار حزب “مستقبل وطن” الذي يمثل الغالبية في البرلمان المصري.
وامتد المنع بحسب المؤسسة، إلى المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، حيث “رفضت سفارتا مصر في ألمانيا والسعودية تحرير توكيلات لمواطنين يرغبون في دعم الطنطاوي.
إلى ذلك تواصلت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية في صفوف مؤيدي الطنطاوي، حيث ارتفع عدد المحبوسين المتطوعين في الحملة إلى 73 شخصا على الأقل، تم القبض عليهم في أكثر من نصف محافظات البلاد، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقالت المبادرة في بيان، إن الهجمة الأمنية ضد المتطوعين في حملة الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد حتى بلغ عدد المحبوسين العشرات.
وكشفت المبادرة عن وجود أربعة محامين على الأقل من ثلاث محافظات مختلفة من بين المعتقلين على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي.
وأضافت المبادرة أن سبعة من بين المحبوسين كانوا لا يزالون رهن الاعتقال على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقيام أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام. وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه.
الانتهاكات دفعت حزب التحالف الشعبي لمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق فيما ورد من أنباء حول تعرض بعض المواطنين إلى اعتداءات من قِبل مجموعات تواجدت أمام مقار الشهر العقاري.
وقال رئيس الحزب مدحت الزاهد، إن الحزب سيقدم إلى الهيئة مذكرة رسمية تتضمن الوقائع، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت وقوفها على الحياد خلال فترة الانتخابات، وهو ما يستدعي حياد جميع المؤسسات بلا استثناء، وإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين بدون تمييز.
وقال الزاهد، إن ازدحام الشهر العقاري -في نهاية يوم العمل- بجماهير لتحرير توكيلات للرئيس الحالي والمرشح في الانتخابات المقبلة عبدالفتاح السيسي، هو أمر مستغرب لأنه جاء بعد دقائق قليلة من انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات في الرابعة عصرا، وهذا معناه أن هناك شكلا من أشكال التسريب للمواعيد المقررة، وهو ما ينذر بمشكلات كثيرة.
ونبه الزاهد إلى أنه خلال الساعات الماضية تكررت شكاوى المواطنين جراء التعرض لهم بالكثير من المضايقات والاعتداءات خلال تحرير التوكيلات لمنافسي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في الموازة، أطلق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نداء إلى القوات المسلحة المصرية، أن تحافظ على النظام الديموقراطي، وإجراء انتخابات حرة نزيهة.
وطالب السادات بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في إطار سياسي عادل يضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة، وفقًا للمادة 200 من الدستور، وأن تتمتع هذه الانتخابات برقابة دولية، بهدف ضمان سيرها بشكل عادل وشفاف، وتوفير بيئة سياسية منصفة للمرشحين والناخبين.
وعبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أمله تكون هذه الانتخابات نقطة بداية جديدة تسهم في إعادة بناء الدولة المصرية وتضعها على مسار الحداثة والتقدم.
وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.
