القاهرة- “القدس العربي”:

تواصل الجدل في مصر بشأن انتخابات الرئاسة المقررة خلال الأشهر المقبلة، وهاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق ومنسق الحوار الوطني المصري، بعد تساؤل الأخير عن عدم إعلان جمال مبارك الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وغرد علاء مبارك موجها حديثه لضياء رشوان: هذا أمر لا يخصك، ليس لك علاقة بالشعب.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني قال في تصريحات متلفزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعد الجهة الوحيدة المنوط بها الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تبدأ في إعلان إجراءاتها الرسمية قبل الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفقا للدستور، لافتا إلى اشتراط الدستور إعلان نتيجة الانتخابات قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني من أبريل/ نيسان.

وأضاف أن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة؛ مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار، وأن قرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛ قابلة للطعن في المحكمة الإدارية العليا للقضاء الإداري.

ورد على تساؤل بشأن نية جمال مبارك الترشح للانتخابات المقبلة، قال ضياء رشوان: الأمر يجب أن ينظر إليه من الزاوية القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره. متسائلا: “لماذا لا يعلن جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح لماذا لا يحسم أمره في هذه المدة القصيرة”.

وزاد: أنصار جماعة الإخوان اعتزلوا داخل مصر العمل السياسي؛ خوفا من المجتمع، نافيا قدرتهم على التأثير بشأن نتيجة الانتخابات أو ترجيح كفة مرشح على آخر، قياسا بالانتخابات الرئاسية عام 2012.

وأضاف أن ثورة الثلاثين؛ الابن الشرعي لثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أن عودة تحالف الثلاثين من يونيو إلى الحوار الوطني؛ يؤكد أن الانتخابات المقبلة مختلفة، معقبا: «في انتخابات 2018 كان الأشقاء متفرقين والجسور مغلقة، الآن الأمر مختلف، انظروا متى آخر مرة رأينا الوجوه التي نشاهدها الآن داخل الحوار الوطني».

حملة لدعم السيسي

إلى ذلك، أطلق حزب المصريين الأحرار حملة تمهيدية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك: «جاء ذلك بعد إجماع الحزب بكل المستويات التنظيمية، لدعم وتأييد الرئيس واعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة».

ونشر الحزب لافتات الإعلان في عدد من المحافظات، وقرر عصام خليل، رئيس الحزب والأمين العام، أن تكون البداية من قلب مصر بمحافظة أسيوط، باعتبارها مرتكزا؛ وباشرها محمد أبو عين، أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن حزب المصريين الأحرار.

خلافات الوفد

في الموازاة، تواصلت الخلافات داخل حزب الوفد المصري، بشأن ملف الانتخابات الرئاسية المصرية، بعد اعتراض عدد من قيادات الحزب على ترشح رئيس الحزب عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية.

وأحال يمامة، ياسين تاج الدين عضو حزب الوفد، إلى لجنة النظام للتحقيق معه في أول جلسة مقبلة، في ما بدر منه من تجاوز في حق رئيس الحزب، ونسب إليه وقائع كاذبة بدون دليل علي بعض المواقع الصحفية، ومنها إلى الجروبات الوفدية.

وكان ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الأسبق، أصدر بيانًا بشأن “المخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس حزب الوفد”.

ووجه ياسين تاج الدين، نداءً لجموع الوفديين بشأن المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

وقال في ندائه: «في ظل الأحداث الجارية التي تكاد تعصف بتماسك الوفد ووحدته، وفى إطار الحرص على المصالح العليا للوفد، وتمسكاً بقيمة وتراثه وممارسات زعمائه، ارتكب الدكتور عبد السند يمامة المحامي بالنقض من ناحية، جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح وتربيح الغير وهذا مجاله في التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة العليا.

وواصل: ارتكب يمامة مخالفات خطيرة للقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وتحديدا للمادة 80 من القانون المذكور، إذ مثل خصمين في قضايا مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة، وعلى العموم مثل هو و مكتبه مصالح متعارضة، ومن ثم حق عليه أن يحال إلى هيئة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بعد شكوى تقدم إلى المستشار رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة حتى تنظر هيئة التأديب في الجزاء الذي يستحقه لمخالفته قواعد المهنة وآدابها– هذا وتعتبر الأعمال القانونية التي يقوم بها عبد السند يمامة لصالح أيمن محسب باطلة وغير مقبولة أمام المحاكم وفقا للمادة 76 من قانون المحاماة.

إلى ذلك وجه فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل في الرئاسة، رسالة إلى الهيئة الوفدية قال فيها: أؤكد لكم استمراري بالتشرف بأن أكون مرشحا محتملا عن الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة معبرا عن أحلامكم وطموحاتكم مستندا لحبكم لوطننا العزيز مصر.

وأضاف بدراوى: تطبيقا للائحة الوفد أؤكد لكم رفضي التام لأي محاولة لدفعي نحو التنازل عن الترشح الجاد حيث أنني لن أقبل أبدا الخروج من سباق الترشح وتمثيل الوفد في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر الكبيرة والعظيمة.

وتابع: إنني أؤكد حق الهيئة الوفدية (في اختيار من يمثل الوفد بجدية في هذه المعركة الانتخابية فلا يجوز تغيير اسم مرشح الوفد بعروض لا تليق بمقام الحدث الكبير أو بمخالفة لائحة الحزب أو بالإصرار على تعطيل مؤسسات الحزب التي لم تتمكن منذ ثلاثة أشهر من الاجتماع لبحث ودراسة قراراتها السياسية.

وأضاف: أن التلويح بفصل السادة أعضاء الهيئة العليا الذين يمارسون حقهم في ضرورة احترام اللائحة عند إختيار من يرشحه الحزب لهذه المعركة السياسية المحترمة لن يزيدني إلا إصرارا علي ممارسة حقوقنا السياسية التي أقرها الدستور ولوائح حزبنا الذي تخطى المائة عام وشعاره أن الوفد ضمير الأمة.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.