القاهرة- “القدس العربي”:

ساعات ويبدأ الصمت وتتوقف الدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي لم تلق اهتماما من المصريين، بسبب عدم وجود منافسة حقيقية بعد إعلان النائب السابق رئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي توقف حملته الانتخابية بسبب التضييق الذي تعرضت له خلال مرحلة جمع توكيلات تأييد الترشح، وفي ظل العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة واستحوذ على اهتمام المصريين.

وتنطلق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، في وقت أعلنت معظم أحزاب المعارضة المصرية مقاطعتها للانتخابات احتجاجا على عدم توافر شروط نزاهتها.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف بنداري خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس، أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلغ نحو 26 ألف قاضٍ، وأنه سيجري البدء في نقل القضاة للجان بداية من الغد، من خلال وسائل النقل الحديثة.

ولفت إلى أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية يبلغ 11631 لجنة فرعية، وأنه تم مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.

وأكد أن الهيئة وافقت على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا متابعا للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعا محليا و220 متابعا دوليا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعا إعلاميا و72 وسيلة محلية و428 متابعا للتغطية الإعلامية.

وفي الوقت الذي لم يستطع رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إقناع المعارضة المصرية بدعمه، يواجه كل من رئيس حزب الوفد، ورئيس حزب الشعب الجمهوري انتقادات بسبب مواقفهما وتصريحاتهما السابقة المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سبق وطالبا بتعديل الدستور ووضع اسم السيسي بجانب محمد علي وسعد زغلول كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد، في وقت كان السيسي عيّن حازم عمر في مجلس الشيوخ.

وتجرى الانتخابات في وقت أعلنت معظم أحزاب المعارضة، مقاطعتها بسبب غياب ضمانات النزاهة، وبعد التضييق الذي مارسته السلطة على الحملة الانتخابية لرئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي خلال مرحلة جمع توكيلات التأييد للترشح في الانتخابات، التي وصلت حد إلقاء القبض على العشرات من أعضاء حملته، ومنع الحملة من جمع التوكيلات، وصولا إلى تقديم الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار و21 آخرين من أعضاء الحملة للمحاكمة بتهمة تداول أوراق انتخابية.

وكانت محكمة مصرية قررت تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية توكيلات الطنطاوي إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويواجه المتهمون في القضية طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

فيما وجهت المحكمة لطنطاوي تهمة الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، وإمداد باقي المتهمين بالنموذج وطباعته وتداوله دون إذن السلطة المختصة.

وكانت 9 أحزاب مصرية معارضة من بين 12 تشكل الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل جبهة المعارضة المصرية في الداخل، أعلنت مقاطعتها الانتخابات، فيما أعلنت 3 أحزاب هي: المصري الديمقراطي الذي يترأسه المرشح فريد زهران، وحزب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمهم لزهران في الانتخابات.

وقالت الأحزاب في بيان نشرته في الثاني عشر من الشهر الماضي، إن مشهد الانتخابات قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفا، وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا ولشعبنا.

وكانت آخر الحركات التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات، هي حركة الاشتراكيين الثوريين، التي قالت، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل أوضاع إقليمية فرضت اهتمامًا محليًا وعالميًا بالأحداث الجارية في فلسطين مُنذ حرب السابع من أكتوبر توارى معه أي اهتمام بالانتخابات الرئاسية في مصر، خاصةً بعد أن تم تحويلها لعملية شكلية تهدف فقط إلى تدشين ولاية جديدة لتنصيب الديكتاتور.

وأصافت في بيان: بعد تمرير تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بالتحايل على دستور 2014 الذي كتبته السلطة الحاكمة نفسها. فضلًا عن هذا استهلك السيسي المعارضة المصرية فيما اسماه “الحوار الوطني” لرسم صورة ديمقراطية زائفة. وكما هو متوقع لم تسفر جلسات الحوار ولجانه الفرعية إلا عن تبديد الوقت مع استمرار سياسات القمع وتكميم الأفواه من ناحية والإفقار المتعمد عبر استكمال سياساته النيوليبرالية من ناحية أخرى. نتج عن هذه أزمة اقتصادية عاصفة ونسب غير مسبوقة للتضخم والفقر.

وزادت: فضلًا عن هذا، قضت السلطة على كل مساحات الحركة التي انتزعتها حملة المرشح أحمد الطنطاوي من خلال معركة التوكيلات عبر التضييق والترهيب بل ووصل الأمر لاعتقال العشرات من أعضاء الحملة. كل هذا لا يدل إلا أننا لسنا مقبلون على انتخابات رئاسية بل احتفالية تنصيب بعد أن اختار النظام عددًا من المرشحين لاستكمال مسرحيته الهزلية.

وأكدت أن موقف الحركة هو مقاطعة هذه الانتخابات وفضح محاولة النظام البائسة في إخراج مسرحية أخرى.

ودعت الحركة كافة قوى المعارضة إلى بدء حوار حقيقي بينها وتشكيل جبهة معارضة لهذا النظام الذي أحال حياة الملايين في مصر إلى كابوس يومي.

وأكدت الحركة على أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية لا تعني التسليم ببقاء الديكتاتور كقدر لا فكاك منه، وإن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل صمود ونضال مُلهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، هذا الأمل في المقاومة هو الذي يجب أن نتمسك به من أجل التغيير. إننا ندعو الجماهير من العمال والطلاب وغيرهم إلى الانخراط في كافة الأشكال التنظيمية والنقابية الممكنة من أجل الاستعداد لجولات مقبلة بلا شك.

ودعت حركة الاشتراكيين الثوريين في ختام بيانها، العمال والنساء وطلاب الجامعة لرفض تعبئتهم لتجميل وجه الديكتاتور.

وتظل المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطة في مصر، هو نسبة المشاركة التي يتوقع خبراء أن تكون منخفضة، ما دعا الإعلام المصري للتأكيد على وجود غرامة قدرها 500 جنيه لمن يتخلف عن المشاركة دون عذر.

فيما دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة في الانتخابات قائلا: “علينا أن نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري ويكون لنا صوت انتخابي، فالمشاركة والتعبير أن تمارس حقك ويكون حضورك مهم، وهذا يعلم أولادنا عندما يرون آبائهم وأعمامهم وهم مشاركين في الانتخابات”.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية، أن الانتخابات الرئاسية المقبل ستظل لمدة 3 أيام مطالبًا المصريين بشكل عام وليس الأقباط فقط على حد وصفه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع من أول ساعة في فتح باب التصويت يوم الأحد حتى يكون هناك فرصة للآخرين للتصويت وعدم الاعتماد على اليوم الثالث أو آخر ساعة.