الرباط ـ «القدس العربي» : على بعد شهور قليلة من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية (انتخابات المجالس المحلية) في المغرب، طفت إلى السطح أسئلة مُلحَّة بشأن رهانات الموعد الانتخابي المقبل، والذي سبق لوزارة الداخلية المغربية أن أكدت أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في عام 2021 دون تأجيلها بسبب أزمة “كوفيد 19″.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سنة 2021 ويتعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والتي على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصل على المرتبة الأولى، بالإضافة إلى باقي المؤسسات المنتخبة وطنياً ومحلياً.
وأعلن رئيس الحكومة أنه تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي: يوم الجمعة 6 آب/ أغسطس انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية)، يوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، يوم الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر انتخاب أعضاء مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم، يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتي الانتخابات المرتقبة في ظل خلافات وجدل كبير حول القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف بـ”القاسم الانتخابي” على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية عوضاً عن عدد الأصوات الصحيحة، الذي تم إقراره رسمياً، في وقت رفضه حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي.
واعتبر الحزب المغربي المتصدر لانتخابات 2011 و2016 أن هذا المُقتضى يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً. كما أعلن رفضه إلغاء “العتبة الانتخابية” لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.
المجلس الوطني لـ”العدالة والتنمية الذي يُعتبر بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاستحقاقات المقبلة جاءت من منطلق حرصه على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء في البيان الختامي لدورته الاستثنائية.
وقال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إنه في سياق القاسم الانتخابي واعتماد القوانين التنظيمية الجديدة، يبقى عنصر التوقع والتنبؤ غير مهم، على اعتبار أن التنافسية لا معنى لها خصوصاً بين الأحزاب الكبرى، “فمن يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات يتساوى مع من حصل على نسبة متوسطة أو صغيرة”.
وأوضح في تصريح لـ”القدس العربي” أن التنافس سيكون في مناطق ينحصر أو يبرز فيها نفوذ بعض الأحزاب، وأنها ستحكم مستقبل الخريطة الانتخابية، متمثلة في المجال القروي والمدن الصغيرة والأقاليم الجنوبية للمملكة وجزء من منطقة الريف.
وفي رأي الكاتب والباحث نفسه، فإن كانت انتخابات 2011 و2016 حسمتها المدن الكبرى، فإن المناطق المذكورة ستحسم نتائج انتخابات 2021، مبرزاً أن السياسة والقوة الانتخابية الضاربة تمارسان في المدن الكبرى للمملكة وهو ما جرى حسمه مسبقاً.
وخلُص المتحدث إلى أنه تم اللُّجوء للأدوات الرقمية والحسابات الرياضية، حين لم يتحقق تغيير مرغوب بطريقة عادية، معتبراً أن الجزء الأكبر من صناعة الخارطة تم فعلاً، وأن 30 في المئة المتبقية سيتم حسمه ضمن المناطق التي سبق ذكرها.