تونس ـ «القدس العربي»: وجه سياسيون ونشطاء انتقادات لهيئة الانتخابات التونسية بعد قرارها منع منظمات محلية من مراقبة الانتخابات بدعوى تلقيها تمويلات خارجية.
وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي أن عدداً من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة “أنا يقظ” وشبكة “مراقبون”.
وأضافت لوكالة الأنباء التونسية: “هناك جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في طلب الاعتماد، في حين تم إسناد هذا الاعتماد إلى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة”.
وأكدت العبروقي أن الهيئة “لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضماناً لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضماناً لانتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي بعيداً عن التأثيرات الداخلية والخارجية”، معتبرة أن “المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة”.
وأضافت: “هيئة الانتخابات، بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي، حددت شروط ومعايير اعتماد المراقبين والضيوف والصحافيين المحليين والأجانب، وضمنت في القرار الترتيبي رقم 9 لسنة 2014 عدداً من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين، لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة، وقد تم في المناسبات الانتخابية السابقة إسناد أكثر من 17 ألف اعتماد، كما أسندت الهيئة إلى حد اليوم أكثر من ألف اعتماد لصحافيين ومراقبين من جمعيات ومنظمات”.
وكانت شبكة “مراقبون”، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، طالبت هيئة الانتخابات بالإجابة على طلبات الاعتماد التي تقدمت بها للهيئة والبالغ عددها 1220 طلباً، قالت إنها تستوفي جميع الشروط القانونية.
كما اتهمت الهيئة بعرقلة عملها، مؤكدة أن مراقبة الانتخابات هي “حق مدني كوني تعترف به تونس في منظومتها القانونية وتشريعاتها تم افتكاكه بنضالات إرادة التونسيين عبر منظمات المجتمع المدني المختصة في المجال الانتخابي، ولا يمكن التراجع عنه”.
ودون العضو السابق لهيئة الانتخابي، سامي بن سلامة: “لم يكن مستغرباً رفض اعتماد المراقبين التابعين لشبكة “مراقبون”، وذلك لأن الشبكة تستعمل منهجية PVT (فرز الأصوات الموازية) وهي طريقة متقدمة جداً لمراقبة التصويت يوم الاقتراع. وهي منهجية تمكن انطلاقاً من عينات صغيرة من مكاتب الاقتراع لكن ممثلة للناخبين في المدينة والريف وبطريقة عشوائية لكن علمية، من معرفة النتائج بصفة تقريبية في باقي مكاتب الاقتراع دون زيارتها، وذلك عن طريقة ملاحظة مكاتب الاقتراع المختارة كامل اليوم”. وأضاف: “هذه الطريقة تمكن من معرفة نتيجة التصويت وتكون قريبة من الواقع وبهامش خطأ صغير في كل مكاتب. ولذلك، فالمسألة لا تتعلق بتمويلات، لأن “مراقبون” تمويلاتها معروفة وقانونية. كما أن القانون التونسي لا يمنع التمويل الأجنبي”.
وكتب أشرف العوادي، مؤسس منظمة “أنا يقظ”: “يقول القائل لماذا يتم استهداف شبكة مراقبون بالذات؟ والإجابة هي أن “مراقبون” منذ 2014 تستعمل تقنية PVT أو الاحتساب السريع للأصوات. ففي جميع الانتخابات السابقة، كانت الشبكة قادرة على معرفة نتائج الانتخابات بعد أربع ساعات فقط بعد غلق مكاتب الاقتراع. وهذا يعني أنها يوم 6 أكتوبر ستعرف النتائج الحقيقية للانتخابات الرئاسية، وطبعاً هيئة الانتخابات تعرف هذا جيداً”.
وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: “عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، تعلن إحالة جمعيات، بينها “أنا يقظ” و”مراقبون”، على النيابة العمومية بسبب زعم تلقيها تمويلات أجنبية”.
وأضاف: “الآن، أي هيئة أو جهة تريد مراقبة العملية الانتخابية سيتهمونها بالتمويل الأجنبي لأنهم يريدون ممارسة اللصوصية الانتخابية على الطريقة الزقفونية. أي يحتسون الشاي وحدهم في مكاتب الاقتراع، ويضعون من حين لآخر ما تيسر من الأوراق الانتخابية لزعيمهم الأوحد، بلا حسيب أو رقيب، ثم يعلنون فوزه في الانتخابات”.