الناصرة- “القدس العربي”: قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال إن أعمال منتدى التطبيع “فوروم النقب” في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، قد انطلقت هذا الصباح، بمشاركة مجموعات عمل متخصّصة، تمهيداً لقمة تطبيع جديدة يستضيفها المغرب بعد شهور.

في هذا الإطار ستعدّ هذه البعثات قائمة مشاريع في ستة مجالات سيتم طرحها على وزراء الخارجية في قمة التطبيع في المغرب.

واللجان التي أقيمت للعمل في هذا الإطار التطبيعي هي: الصحة، الأمن الإقليمي، التربية والتسامح، الأمن والماء والغذاء، السياحة والطاقة.

وحسب البيان الإسرائيلي، فقد شارك في مؤتمر التطبيع في أبو ظبي كل من الإمارات، البحرين، مصر، المغرب، الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهذا هو المؤتمر الثالث للجنة التوجيهية لـ “فوروم النقب”، بعدما اجتمعت للمرة الأولى في البحرين في يونيو/ حزيران 2022، فيما عقد الثاني عبر تطبيق الزووم في تشرين أول/ أكتوبر 2020.

وتشمل البعثة الإسرائيلية، التي يقودها مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، موظفين كباراً من وزارة الزراعة والصحة والأمن والمخابرات والسياحة والطاقة والتربية والاقتصاد وسلطة المياه ومجلس الأمن القومي.

 وحسب بيان خارجية الاحتلال، ستشارك بعثات الدول الست في التحضير لقمة وزراء الخارجية التابعة لـ “فوروم النقب” التطبيعي المزمع عقده في الصيف القادم في المغرب، وبمشاركة وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهن.

يذكر أن “فوروم النقب” قد تأسس خلال “قمة النقب” في مستوطنة سديه بوكير، في مارس/آذار 2022، كجزء من عملية تطبيق اتفاقات أبرهام. وفي قمة النقب هذه تم تحديد مجموعات عمل هدفها طرح مشاريع عينية يتم دفعها من قبل الدول المشاركة في اللقاء التطبيعي. بالتزامن أمر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، والتي خصمت من المقاصة، وتحويلها إلى عائلات الضحايا والمصابين بالعمليات الفلسطينية، وذلك استناداً إلى “قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمتورطين بعمليات عدائية”. في المقابل أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قبل سنوات، حكماً بعدم تعويض أقارب ضحايا الاحتلال الفلسطينيين، بدعوى أنهم يقتلون في نطاق حرب وصراع. وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت لعائلات إسرائيلية بالتعويض بقيمة 130 مليون شيكل، لكن وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش زاد على المبلغ ثمانية ملايين شيكل.