الجزائر: أعلنت الجزائر وفرنسا، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة للصداقة البرلمانية، بالتزامن مع ما وصف إعلاميًا بـ”أزمة صامتة” بين البلدين، تجلت في تصريحات وقرارات حول ملفات تاريخية مشتركة.

وقال المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، في بيان، إن “عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية أشرف اليوم على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- فرنسا، بحضور سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريونكور”.

ونقل عن سي عفيف إن الهدف من تشكيل اللجنة هو “وضع إطار لتبادل الآراء للحوار والتشاور وتقارب المواقف، وكذا إعطاء دفع قوي وفعال للدبلوماسية البرلمانية تكملة ودعما للدبلوماسية الرسمية للدولة”.

وشدد السفير الفرنسي على “ضرورة تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وفي جميع المجالات”، وفق البيان.

وقالت السفارة الفرنسية، في بيان، إن “لقاء نواب البرلمان من البلدين من شأنه طرح أفكار جديدة للنقاش تكملة لعمل لدبلوماسية الرسمية”.

ويتزامن تشكيل اللجنة، وهي تضم برلمانيين من البلدين، مع تصاعد أزمة وصفتها وسائل إعلام جزائرية بـ”الصامتة”، بشكل يوحي بأن اللجنة هي تحرك من البلدين لاحتواء هذه الأزمة.

ونشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية المحسوبة على اليمين، يوم الجمعة الماضي، حوارًا مع برنارد باجولي، المدير السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية (2013- 2017) قال فيه إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “حي اصطناعيا فقط”، في حديثه عن متاعبه الصحية.

وهاجم باجولي، الذي كان سفيرا بالجزائر بين 2006 و2008، السلطات الجزائرية، قائلًا إنها “تستغل ورقة التاريخ مع فرنسا لكسب التأييد الشعبي”، في إشارة إلى مطلب الجزائر بأن تعتذر فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بحق الجزائريين (1830- 1962).

ولزمت السلطات الجزائرية الصمت إزاء هذه التصريحات.

وتبرأ السفير الفرنسي، اليوم، من تلك التصريحات، بقوله، في بيان، إن “باجولي تحدث باسمه الخاص، ولا يلزم السلطات الفرنسية بشيء”. وأضاف دريونكور أن “باجولي شغل سابقًا نفس منصبي في الجزائر ويعرف صعوبة هذه المهمة، وكان عليه عدم صب الزيت على النار”. ‎

في ظل تلك التصريحات، أعلن وزير المجاهدين الجزائري (قدماء المحاربين)، الطيب زيتوني، أمس، إطلاق “إحصاء شامل ودقيق لجرائم الاستعمار الفرنسي”.

وملف جرائم الاستعمار هو أهم الملفات التي تثير التوتر بين الجزائر وباريس، منذ استقلال الجزائر.

ويصر الجزائريون على ضرورة اعتذار فرنسا عن هذه الجرائم، بينما تقول الأخيرة إنه “يجب طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل المشترك”.

وجاء تصريح الوزير الجزائري بعد أيام من إعلان باريس عن تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأكثر من عشرين “حركيا”، بمنحهم أكبر أوسمة الدولة الفرنسية، ورفعهم إلى مقام “فارس”.

و”الحركي” هو اسم يطلق على جزائريين خدموا الجيش الاستعماري الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية بين عامي 1954 و1962، ويسمون محليًا “خونة”.

ويقول مؤرخون إنه بعد الاستقلال غادر إلى فرنسا نحو ستين ألفا من “الحركي” وعائلاتهم مع الجيش الاستعماري، بينما بقي بين 55 و75 ألفا منهم بالجزائر، وتعرضوا لأعمال انتقامية.

وتقول وسائل إعلام فرنسية إن “الحركي” وعائلاتهم يشكلون اليوم جالية كبيرة بفرنسا، تمثل نحو نصف مليون شخص.

ورفضت السلطات الجزائرية سابقًا دعوات من ماكرون لاستقبالهم في الجزائر.

كما تجلت مظاهر الأزمة غير المعلنة بين الجزائر وفرنسا في تسريبات إعلامية حول سحب الحماية الأمنية لمنزل السفير الجزائري بباريس، قابلته السلطات الجزائرية بسحب الشرطة التي تحمي المقار الدبلوماسية لفرنسا.

ولم يصدر تأكيد أو نفي رسمي من الجانبين لهذه المعلومات.

(الأناضول)