“القدس العربي”: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على مسودة مشروع قانون يدعو لمساءلة وزارة الخارجية الأمريكية حول الجهود المبذولة لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، على أن يتم اعتماده بشكل رئيس منتصف مايو/ أيار المقبل.
وينص مشروع القانون على وجوب تقديم وزير الخارجية الأمريكي تقريراً مفصلاً عند الضرورة يتضمن الجهود المبذولة من الإدارة الأمريكية لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، بما في ذلك تضمين مواقف الحكومة البحرينية من تلك الجهود.
ويتضمن القانون المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والذي يأتي في سياق الاعتمادات المالية الموحدة للعام الجاري التابعة للجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الأمريكي على توصيات بضرورة إحراز تقدم ملموس مع الحكومة البحرينية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين.
واعتمدت اللجنة استخدام عبارات تشجع الخارجية الأمريكية على إعطاء الأولوية للعمل مع الحكومة البحرينية لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية والعمل على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة البحرينية.
يأتي التوقيع على مشروع القانون المذكور في وقت يتم التحضير فيه لإجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين، في نوفمبر القادم، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها إجراء الانتخابات بعدما أجريت عام 2018، ورفضت فيه حينه الحكومة البحرينية السماح للمراقبين الدوليين بالإشراف عليها.
وبهذا الخصوص، قال المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين حسين عبد الله “إن الظروف في البحرين حاليا تجعل الانتخابات الحرة والنزيهة مستحيلة”.
وأضاف”ما لم تتحسن الظروف بسرعة، فإن انتخابات عام 2022 ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني وستنتهي أي ظاهرة للديمقراطية في البحرين”.
ورصدت منظمات مستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية قائمة طويلة من الانتهاكات المرتكبة لحقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين، وفقاً لعبد الله.
وتتضمن جملة الانتهاكات المرتكبة من الحكومة البريطانية بحسب المنظمة اعتقال المعارضين السياسيين وممارسة التعذيب و الاحتجاز التعسفي، وحظر إنشاء أحزاب معارضة، فضلاً عن إغلاق وسائل الإعلام التي لا تتبع للحكومة، إضافة لتقليص مساحة حرية الرأي والتعبير والتجمعات السلمية، بما في ذلك التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عبد الله “إن التقرير الذي صدر به تكليف من الكونغرس هو جزء من جهد أكبر لتشجيع وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الرائدة على الوفاء بوعود وخطابات مؤتمر قمة إدارة بايدن من أجل الديمقراطية وممارسة الضغط على الأنظمة المناهضة للديمقراطية مثل حكومة البحرين”.
وتابع “إذا كانت انتخابات عام 2022 غير عادلة مثل انتخابات عام 2018، فيتعين على الولايات المتحدة أن تبتعد عن البحرين وتبحث عن شركاء في الشرق الأوسط يشاركون قيم الولايات المتحدة”
وكانت منظمة منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين قد حددت الإجراءات الدنيا التي يتعين على حكومة البحرين اتخاذها لإجراء انتخابات حرة.
وتشمل الإجراءات المذكورة، بحسبها، الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيم المعارضة حسن مشيمع والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي عبد الجليل السنكيس.
وشددت على ضرورة العفو غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: “يجب السماح للأحزاب المعارضة بما في ذلك المحظورة باستئناف العمل دون شروط، مع البدء بحوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية “.
في حين، أكدت وجوب ألا تضع الحكومة البحرينية أي شروط مسبقة لمن قد يترشح لمقاعد البرلمان، وألا يكون للحكومة رأي في فحص المرشحين والموافقة عليهم، مع الدعوة لرفع القيود عن العمل الإعلامي والسماح بالتجمعات السلمية واستخدام كل الوسائل الممكنة للتعبير عن الرأي، مشدةً على أهمية السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات.
