قام إيهود أولمرت بتعيين عمير بيرتس في منصب وزير الدفاع بالذات لأنه لم يكن يفهم في الأمن، وقام أريئيل شارون بتعيين بنيامين نتنياهو في منصب وزير المالية على أمل أن يدفنه سياسياً. ولكن ثمة لحظات نادرة يختار فيها زعماء الدولة الشخص الصحيح للمنصب الصحيح. مثل هذه اللحظة سجلت هذا الأسبوع عندما أعلن نتنياهو عن تعيين من ليس هناك أكثر جدارة منه، غاليت ديستل اتبريان وزيرة للإعلام.
لم يتم إعطاء المضمون الدقيق لهذا المنصب بعد، لكن أصبح واضحاً أنه الاختيار المثالي. لديستل كل الصفات الضرورية لرجل الإعلام، مثل عدم المصداقية وعدم الخجل والاستعداد لقول أي شيء من أجل خدمة الهدف والقدرة والموهبة الاستثنائية للقيام بذلك ببلاغة وبصورة مسرحية، بالضبط كما لو أنها تصدق الكلام الذي تقوله: “الكلام ملعبي”، كتبت عندما بشرت بالتعيين، “لكن اللهو انتهى بدءاً من الآن. هذا منصب أتعامل معه بإجلال”.
إما بإجلال أو لا. بعد أقل من يوم، طلب من ديستل إثبات قدرتها مرة أخرى. تغريدة أخرى سامة لا أساس لها: “لو كان هناك يسار حقيقي في البلاد لاهتزت الأرض بسبب عنف الشرطة المبالغ فيه ضد مظاهرات الحريديين أو المستوطنين أو الأثيوبيين، ولكن اليسار العزيز على قلوبنا لا يهز الأرض إلا وقت المس بامتيازاته: سيارات ترش المياه العادمة في مظاهرات الإسبرسو المفرحة لدينا في ميدان هبيما؟ هل نحن عرب؟”. إن سبب المقطوعة الشعرية الموجودة أعلاه هو الاحتجاج على الأقوال التي قالها وزير الأمن القومي لكبار ضباط الشرطة: “إذا استخدمتم سيارات رش المياه العادمة في القدس، فآمل أن تفعلوا ذلك أيضاً في تل أبيب”.
من يتابع الموضوع ولو قليلاً سيعرف أن تنظيمات اليسار، وعلى رأسها جمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية ضد التعذيب، هي رأس الحربة للنشاطات ضد عنف الشرطة الذي تمارسه ضد الإثيوبيين والحريديين والأقليات الأخرى. هذه التنظيمات تعمل حول هذا الأمر في المحاكم ووسائل الإعلام والكنيست أيضاً؛ نشاطات كثيفة وحتى أحياناً أكثر من نشاطات ديستل.
عضوة الكنيست السابقة من “ميرتس”، غافي ليسكي، ذكرتها بأنها هي التي أجازت بالقراءة الأولى في الكنيست مشروع قانون لوضع الكاميرات في السيارات التي ترش المياه العادمة؛ وهبت زهافا غلئون أكثر من مرة ضد العنف تجاه المستوطنين؛ أما تمار زيندبرغ فعملت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذا الأمر ودعت أعضاء الكنيست الحريديين للمشاركة بذريعة أن “الحريديين هم من المتضررين الأساسيين” من عنف الشرطة. ولكن مشروع قرارها سقط بفضل معارضة الحريديين والليكود. بالمناسبة، وزير الأمن الداخلي في حينه كان أمير أوحانا، المقرب من ديستل، حتى هو لم يكلف نفسه عناء المشاركة في جلسة الكنيست.
كل ذلك زوبعة في فنجان بالنسبة لديستل، فقد أرادت “التوضيح” للجمهور بأن اليسار منافق. ومن أجل النجاح، ليس لديها أي مشكلة في أن تكذب، بالضبط كما فعلت دائماً في السابق، عندما قالت بأن المتظاهرين اليساريين “اقتحموا سور بلفور” (هذا لم يحدث)؛ وعندما قالت بأن الانفصال في 2005 هو “الأمر الذي حولني بشكل نهائي من اليسار إلى اليمين” (نسيت أنها في مناسبة أخرى كتبت بأنها صوتت في 2013 لشيلي يحيموفيتش)؛ عندما اخترعت بأن هناك “عشرات الشهادات عن تقرير محفوظ لـ “هآرتس” حول قضايا التحرش لجدعون ساعر؛ وعندما اخترعت تشريع حكومة بينيت؛ وعندما قالت بأن “أي قاصر في عائلة غير يهودية يمكنه الإعلان عن نفسه بأنه يهودي” وهكذا.

هناك مشكلة واحدة، وهي أنه حتى تفسير فنانة أقوال مثل ديستل، لن يقنع العالم بصحة سياسة حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين. هناك مهمات كبيرة حتى لمثل هذه الموهبة الرائعة في الديماغوجيا والأكاذيب.
بقلم: ايتي روم
هآرتس 12/1/2023