احتُفل الأسبوع الماضي بـ “يوم الأسير الفلسطيني”، الذي يعرب فيه الناس على التضامن مع السجناء الأمنيين المحتجزين في إسرائيل. الفلسطينيون، مع ريح إسناد من “منظمات حقوق الإنسان” الإسرائيلية والدولية، يطلقون حول هذا اليوم حملات واسعة تضم لقاءات، وتقارير، وقصائد تمجيد للمخربين والتشهير بإسرائيل. ويحتفل هذه السنة بنجومية كورونا أيضاً، الذي تتهم إسرائيل على خلفيته بإهمال طبي وبنقل العدوى المتعمد للسجناء.

يعرف الفلسطينيون كل من يعتقل على مقاومة الاحتلال كـ “أسير سياسي”. عملياً، يدور الحديث عن سجناء أمنيين ارتكب بعضهم عمليات إجرامية. والبارزون في هذه الحملة هم أحمد سعادات الأمين العام لمنظمة الإرهاب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي الذي أدين بعدة أعمال قتل لإسرائيليين وبأعمال إرهابية عديدة.

في يوم الأسير عام 2017، دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، للحماية الدولية للسجناء السياسيين الفلسطينيين بدعوى أنهم يعانون من سياسة إهمال طبي مقصود وظروف اعتقالية سيئة، ودعوا محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى الشروع في التحقيق. في 2019 احتج المجلس على أن “تشديد القيود على السجناء الفلسطينيين يجري في أحيان قريبة، بما في ذلك في 2014″، عشية الجرف الصامد، “عندما اختفى ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية”.

بعض المنظمات الدولية أيضاً تتبنى اصطلاح “السجناء السياسيين”، عندما يدور الحديث عن مخربين. في 2017، رداً على إضراب عن الطعام خاضه سجناء أمنيون، نشر الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي (WCC) بيان تأييد للسجناء ودعا إلى تحريرهم. ومجلس الكنائس هو اتحاد لـ 350 كنيسة غير كاثوليكية في العالم، بينها منظمات إغاثة كنسية هي جزء من منظومة الإغاثة الإنسانية العاملة في النزاعات. وجاء في البيان: “إننا –مسيحيين- ينبغي أن نتذكر بأن المسيح تضامن مع السجناء ودعا إلى تحريرهم”.

إن المنظمة التي تتصدر تأييد السجناء في الجانب الجماهيري والقانوني هي “الضمير”، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية تقدم المساعدة القانونية المجانية لـ “السجناء السياسيين”. ويضم مانحو المنظمة حكومات أوروبية مثل سويسرا وإيرلندا وإسبانيا، رغم أن المنظمة ترتبط بالجبهة الشعبية، التي تعرف كمنظمة إرهابية ليس فقط في إسرائيل بل وفي الاتحاد الأوروبي أيضاً.

في 2017 دعت “أمنستي انترناشيونال” إلى عمل عاجل لتحرير خالدة جرار من الاعتقال الإداري، التي كانت في حينه نائبة رئيس “الضمير”. جرار، العضو في الجبهة الشعبية، قضت في الماضي فترة حبس على عضويتها في منظمة الإرهاب والدعوة إلى اختطاف جنود. ومع تحررها في آب 2019، شكرت “أمنستي” على عملها من أجلها. بعد بضعة أشهر من ذلك، اعتقلت مع خلية الجبهة الشعبية التي قتلت في آب 2019 رينا شنراب. وحسب لائحة الاتهام، كانت واحدة من زعماء منظمة الجبهة الشعبية في الضفة. كما أن سامر العربيد، رئيس الخلية التي قتلت رينا شنراب، ذكرته منذ 2013 منظمة “امنستي” في العرائض من أجل المعتقلين الفلسطينيين واليوم أيضاً يحظى بحملة دولية من أجل تحريره.

إن محاولة وصف المخربين كسجناء سياسيين يحتاجون إلى حماية العالم الحر، ليست أقل من مغسلة كلمات وتكتيك آخر في الحرب السياسية ضد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ويتلقى الأمر مفعولاً مسانداً عندما تمول هذه المنظمات ضد جهات أخرى من الاتحاد الأوروبي وحكومات أوروبية مختلفة. وحتى حين لا تكون هناك توقعات من الفلسطينيين حين يعظمون المخربين والإرهاب، فلا يحتمل أن يتلقوا شرعية وتمويلاً من دول أوروبية.

بقلم: ليئورا هينغ – كوهن

 إسرائيل اليوم 19/4/2020