نواكشوط- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بمراقبة وصيانة المعالم الحدودية، بين موريتانيا والجزائر، في العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، “أن اللجنة ستبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الخاصة بمراقبة وصيانة وتنشيط المعالم الحدودية ، كما يتضمن جدول أعمالها صياغة مقترح لتنشيط المعالم الحدودية بين البلدين، خدمة للمصالح المشتركة”.

ويمثل موريتانيا في هذا الاجتماع وفد يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية، يرأسه المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الحدود.

وكان الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر، التي جرت أعمالها بالعاصمة الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد أسفر عن تنسيق أمني بين الحكومتين خاص بحماية ورعاية تنقل الأشخاص والممتلكات عبر نقطة العبور الحدودية، التي تسعى الجزائر لتنشيطها وتأمينها وتسهيل الحركة فيها.

وأكد وزيرا داخلية البلدين في نهاية الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية “أن نتائج أعمالها برهنت على وجود مستوى عال من الاهتمام بتشخيص لمجريات الواقع ورسم للأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج، في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار”.

وأوضح الوزيران “أن نتائج هذا اللقاء ستشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار، وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

يذكر، في هذا الصدد، أن موريتانيا والجزائر وقعتا في أبريل 2021 في نواكشوط مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة حدودية مشتركة بين البلدين تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.

وتهدف اللجنة، حسب ما أكده الطرفان حينها، إلى “ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأشار الطرفان لما سيكون لهذه اللجنة من “أثر فعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج (التنمية والأمن) وإنما أيضا لمجابهة التحديات الراهنة”.

وأكدا على “ضرورة العمل المشترك من أجل تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين”.

ودشنت موريتانيا والجزائر في أغسطس 2018، أول معبر حدودي بري بين البلدين منذ استقلالهما وذلك “لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة”.

وكلف هذا المعبر حكومة الجزائر مليارا و150 مليون دينار (حوالي 8,5 مليون يورو)، وهو مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، ويضم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة.

ووقعت موريتانيا والجزائر في نواكشوط في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي ( 1960 بالنسبة لموريتانيا، و1962 بالنسبة للجزائر).