لا ينوي الجيش فتح تحقيق جنائي في شرطة التحقيق العسكرية حول ظروف موت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة”، التي قتلت الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.
تمت تغطية موت أبو عاقلة بتوسع في وسائل الإعلام الأجنبية، وأدى إلى سلسلة إدانات شديدة للجيش الإسرائيلي وسياسة إسرائيل في “المناطق” الضفة الغربية. جهات إسرائيلية رفيعة، من بينها رئيس الحكومة ورئيس الأركان، عبرت عن الأسف على موتها. والإدارة الأمريكية وجهت انتقاداً لإسرائيل وطلبت توضيحات عن موت المراسلة التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية. السلطة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بقتل أبو عاقلة، وقالت بأنه لم يكن لنيران الفلسطينيين أي علاقة بموتها. نتائج التحقيق الأولية في الجيش الإسرائيلي وجدت بأن هناك احتمالين، إما أنها أصيبت بنار إسرائيلية أو بنار فلسطينية، دون الحسم بين الاحتمالين.
قتلت أبو عاقلة قرب مخيم جنين للاجئين أثناء قيام وحدة خاصة هي وحدة “دوفدفان” بعملية اعتقال لمطلوبين في المخيم. المسلحون الفلسطينيون أطلقوا النار على جنود هذه الوحدة وعلى قوات أخرى دخلت إلى المخيم. التحقيق العسكري العملياتي الذي يترأسه العقيد مني ليبراتي، قائد لواء الكوماندو (الذي تخضع له دوفدفان)، وجد أن ست حالات من نار الجيش الإسرائيلي أطلقت نحو مسلحين فلسطينيين كانوا قرب المراسلة ومراسلين آخرين.
في حالة أن الجيش يشك بكون أبو عاقلة قد أصيبت بنار جندي من “دوفدفان” كان في سيارة عسكرية محصنة عندما أطلق النار على مسلح قام بإطلاق النار عليه، فلسطيني جاء من وراء سور، في الوقت الذي كانت فيه السيارة العسكرية تبعد نحو 190 متراً عن المراسلة. يصعب بلورة نتائج نهائية مع رفض السلطة الفلسطينية تسليم الرصاصة لفحص بالستي مشترك عليها وتشريح الجثة. يقدر الجيش بأنه لو جرى تحقيق نهائي فلن يؤدي إلى نتائج قاطعة. في نهاية الانتفاضة الثانية، شرع افيحاي مندلبليت، الذي كان في حينه المدعي العام الرئيسي، بإجراء يقضي بأن معظم الحالات التي قتل فيها فلسطينيون في الضفة (وهناك شك بأن الأمر كان بسبب نار إسرائيلية) سيتم فيها فتح تحقيق للشرطة العسكرية. هذا خلافاً للحالات التي قتل فيها مسلحون أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي، وخلافاً للأحداث أثناء الحرب في قطاع غزة التي لا تؤدي تقريباً إلى فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.
في هذه المرة، امتنعت المدعية العامة العسكرية، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، عن إعطاء توجيهات بفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. المبرر الرئيسي أنه لا يوجد اشتباه بارتكاب مخالفة جنائية. فالجنود شهدوا بأنهم لم يشاهدوا المراسلة، وأنهم وجهوا النار نحو المسلحين الذين كانوا قربها. مع ذلك، يبدو أن أحد أسباب هذا القرار تقدير بأن هذا التحقيق الذي سيلزم بإجراء تحقيق تحت التحذير مع الجنود المشاركين في الحدث الذي وقع أثناء نشاط عسكري، سيثير معارضة وخلافات كبيرة في الجيش وداخل المجتمع الإسرائيلي. في اليمين الإسرائيلي بشكل خاص، يسمع في السنوات الأخيرة انتقاد كبير على كل حالة تم فيها فتح تحقيق ضد جنود.
من المرجح أن قرار عدم فتح تحقيق جنائي، الذي لم ينشر أي بيان رسمي عنه، سيثير انتقاداً في الإدارة الأمريكية التي طلبت من إسرائيل استنفاد إجراءات التحقيق في الحادث. وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وعد في محادثة مع عائلة الصحافية بأن الولايات المتحدة ستطلب إجراء تحقيق شامل في الموضوع.
امتثالاً لأوامر اليمين دون اكتراث للطلب الأمريكي.. ومنظمة حقوقية: غاب العدل لاعتبارات السياسة
رداً على ذلك، قال المتحدث بلسان الجيش بأنه “في عمليات اعتقال داخل مخيم جنين، تم إطلاق نار واسع وغير مسيطر عليه على قوات الجيش، إلى جانب إطلاق مركز وإلقاء عبوات أصابت السيارة العسكرية وكانت قريبة من الجنود. ظروف الحادث ستتضح في تحقيق عملياتي برئاسة قائد لواء الكوماندو”.
في منظمة “يوجد حكم” قالوا بأن قرار عدم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية حول القضية يظهر بأن “جهاز إنفاذ القانون العسكري لم يعد يكلف نفسه عناء القيام بتحقيق شكلي. 80 في المئة من الشكاوى التي تصل إليه يتم إغلاقها بدون إجراء تحقيق جنائي. يبدو أن اعتبارات سياسية وظاهرية تزن أكثر من السعي إلى الوصول إلى العدل والحقيقة. الجيش الذي يقوم بالتحقيق مع نفسه، يثبت أيضاً في هذه الحالة الخطيرة بأنه غير قادر أو لا يريد التحقيق بصورة نزيهة وبفعالية”.
بقلم: عاموس هرئيل
هآرتس 19/5/2022
بئست أمة تعدادها ألف ألف تتوسل العدل من جلادها القزم ، رحم الله أيام الرجال ، سقى الله أيام العزة