تونس- “القدس العربي”: أمضت الحكومة التونسية “عقدا اجتماعيا” مع اتحادي الشغل والصناعة والتجارة ينص على عقد جلسات حوار لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، وذلك برعاية منظمة العمل الدولية.

وأمضى على العقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول (منظمة الأعراف)، بحضور رانيا بخعازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي.

وقالت الحكومة التونسية إن الأطراف المذكورة أمضت على “عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.

ومن شروط نجاح هذا العقد “توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن”.

كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على “عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة”.

وشدد المجتمعون على “انهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين ان هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد”، وفق بيان الحكومة التونسية.

ويأتي الاتفاق بعد أيام من تلويح اتحاد الشغل بتنفيذ إضراب جديد في القطاع العام والوظيفة العمومية للمطالبة باستحقاقات اجتماعية، إذ اعتبر الطبوبي أن الحكومة لم تستجب لمطالب النقابات بعد إضراب منتصف حزيران/يونيو الماضي، لكنه أكد، في المقابل، أن يد الاتحاد ممدودة دائما للحوار مع الحكومة.