تونس: توعد مبروك كرشيد، وزير الشؤون العقارية التونسي الأسبق والنائب المستقل في البرلمان المجمدة أعماله، باللجوء إلى القضاء، إذا لم يتراجع رئيس البلاد، قيس سعيد، عن الأمر الرئاسي رقم 117.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد الأمر رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وقال “كرشيد”، في تصريحات صحافية: “راسلت الرئيس قيس سعيد الثلاثاء (الماضي) بتظلم حتى يتراجع عن الأمر 117 المنظم للسلطات، وسألجأ إلى المحكمة الإدارية لإلغائه، في صورة رفض الرئيس ذلك”.

وتابع: “أنا عازم على ممارسة حقي في التظلم وفتح آجال شهرين إضافيين للطعن في الأمر 117، الصادر عن رئيس الجمهورية”.

وأضاف أنه بتقديمه هذا التظلم إلى الرئيس سعيد، فإنه تم إعادة فتح آجال الطعن على الأمر الرئاسي لمدة شهرين إضافيين وفق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الإدارية.

وأوضح أن “انقضاء مدة شهرين عن تاريخ (صدور) الأمر 117 دون تقديم طعن للمحكمة الإدارية من قبل المعارضين يجعله غير قابل للطعن قانونيا”.

وأعرب “كرشيد” عن “استغرابه من اعتبار البعض أن الأمر 117 انقلابا، دون تقديم طعن فيه لدى المحكمة الإدارية”.

وزاد بأن “الأمر 117 ينص على تجميع السلطات بيد شخص واحد، وهو من أخطر ما عرفته تونس منذ الثورة (2011) ويتنافى ومبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي لا بد من إلغاء العمل به”.

وأردف: “سأقوم بحملة لمناصرة حقي في التظلم، من خلال الاتصال بالمنظمات الوطنية، كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعض السياسيين”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وفي 2019، بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.

(الأناضول)