بغداد ـ «القدس العربي»: ينتظر مجلس النواب العراقي استكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، للشروع بتوزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية، وفق ما أكد مصدر سياسي، أمس الأربعاء، مشيراً إلى «اتفاق يقضي أن يكون رئيس اللجنة من كتلة سياسية مغايراً للوزير والوزارة التي من ضمن اختصاص اللجنة».
وأضاف، المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«القدس العربي»، أن «مجلس النواب ينتظر قدوم عبد المهدي الأسبوع المقبل، وطرحه أسماء مرشحي الوزارات المتبقية، حتى يشرع بتسمية رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم ومقرري اللجان».
وأعتبر أن «هناك اتفاقاً سياسياً أجمعت عليه كل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي، يقضي أن يكون رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة من كتل سياسية مغايرة للكتلة التي ينتمي إليها الوزير، الذي تكون وزارته ضمن اختصاص وعمل اللجنة».
وتابع: «عمل مجلس النواب شبه معطل الآن، بسبب عدم تسمية اللجان»، مشيراً في الوقت عيّنه إلى أن «توزيع اللجان على الكتل سيخضع أيضاً للمحاصصة السياسية، واستحقاقات الكتل الانتخابية».
ويواصل عبد المهدي لقاءاته مع القوى السياسية بهدف التوافق على أسماء المرشحين الثماني المتبقين في كابينته الحكومية، أملاً بضمان تصويت البرلمان عليهم يوم الثلاثاء المقبل ومنحهم الثقة.
في الأثناء، كشف تحالف «المحور الوطني»، الممثل السياسي للسنّة، إن رئيس البرلمان القيادي في التحالف، محمد الحلبوسي خاطب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق الركن عبد الغني الأسدي لغرض ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، الذي يعدّ أبرز المناصب المختلف عليها سنّياً.

نبذ الطائفية

ووفقاً لتصريح النائب عن المحور، هيبت الحلبوسي، فإن «المحور الوطني حريص على نبذ الطائفية والمحاصصة الحزبية التي توسعت دائرتها في توزيع المناصب الوزارية لكابينة عادل عبدالمهدي»، مؤكداً أن «رئيس البرلمان العراقي وجه رسالة إلى الفريق الركن عبدالغني الأسدي لغرض ترشيحه لحقيبة وزارة الدفاع».
وأضاف: «مبادرة الحلبوسي حظيت بقبول واسع داخل تحالف المحور الوطني وكذلك الكتل السياسية الأخرى»، لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان خاطب أيضاً 7 من القادة الشيعة الكبار في المؤسسة العسكرية لشغل حقيبة وزارة الدفاع بعيداً عن كون المنصب من حصة (المكون السني).
لكن «القدس العربي» علمت من مصدر رفيع في تحالف «الإصلاح والإعمار»، أن منصب وزير الدفاع معروض للبيع مقابل مبلغ 50 مليون دولار»، مؤكداً أن «إحدى الشخصيات السنّية البارزة المرشحة للمنصب عرضت 30 مليون دولار لشغله».
وطبقاً للمصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن «ظاهرة بيع وشراء المناصب تركزت في حقيبة الدفاع»، منوهاً أن «تحالف الإصلاح لن يسمح بتمرير المرشح (لم يفصح عنه) وصفقته».
وبشأن إمكانية تمرير أحد الأسماء المرشحة (رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، وفيصل الجربا، وهشام الدراجي، والفريق الركن عبد الغني الأسدي) لمنصب وزير الدفاع، أوضح قائلاً: «الكفة تميل إلى الدراجي على حساب بقية الأسماء»، عازياً السبب في ذلك إلى «الاتفاقات السياسية الخاصة».

الدراجي الأقرب لـ«سائرون» من الأسدي لتولي الدفاع… ائتلاف المالكي يحذِّر من الدخول في نفق مظلم

في المقابل، بيّن النائب عن تحالف «البناء» منصور البعيجي، أن «الكتل السياسية تتصارع فيما بينها من أجل مصالحها السياسية والحزبية، ولا تكترث للبلد أو الشعب، وعدم حسم الحكومة إلى الآن خير دليل على ذلك».
وأوضح، في بيان، أن «اختلاف الكتل السياسية على المرشحين للوزارات هو مسألة عناد وفرض إرادت فيما بينها، ولا علاقة للشخصيات المرشحة بهذا الأمر إنما هو خلاف بين الكتل ومن يفرض رأيه على الثاني»، في إشارة إلى فيتو تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مرشح تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، لوزارة الداخلية، فالح الفياض.
وأضاف: «من غير المعقول أن يستمر الخلاف على ما تبقى من التشكيلة الوزارية إلى الآن، بسبب مرشح أو مرشحين على بعض الوزارات، فيما لم تتأخر تسمية رئيس الوزراء يوم واحد، وتوافقت الكتل السياسية عليه، وحسمت الأمر». وأشار النائب الذي ينتمي أيضاً لائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، المنضوي في تحالف «البناء»، إلى أن «هذا التأخير ليس بمصلحة الكتل السياسية، وعليها أن تدرك جيدا أن المتضرر من هذا الأمر هو الشعب الذي يتأمل خيرا من الحكومة الجديدة بتقديم الخدمات وينتظر منها الكثير».
وطالب، الكتل السياسية أن «تحسم أمرها في الجلسة المقبلة، وإلا فإن الأمور تسير إلى نفق مظلم، خصوصاً وأن البلد لم يخرج من عنق الزجاجة بسبب خلافات الكتل السياسية جميعا».
في غضون ذلك، أعلن تحالف «الإصلاح والإعمار»، بزعامة عمار الحكيم، انتخاب النائب الصدري صباح الساعدي رئيسا لكتلته النيابية.
وقال في بيان : «في اطار مشروع مأسسة تحالف الإصلاح والإعمار، ولتوحيد الرؤى حول مختلف القضايا لاسيما داخل قبة البرلمان العراقي، فقد انتخبت الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار بالإجماع سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيسا للكتلة النيابية للتحالف في مجلس النواب».

«مؤسسة متكاملة»

وأضاف «لقد جاء هذا الاختيار كجزء من مشروع يجعل من التحالف مؤسسة متكاملة تمضي على وفق برنامج وطني واعد يأخذ على عاتقه مواكبة تحديات ومتطلبات المرحلتين الراهنة والمقبلة».
وتابع: «من هذا المنطلق يجدد التحالف عزمه على تشكيل اللجان المختصة في نظامه الداخلي من أجل رسم معالم أداء كتلته النيابية في البرلمان والعمل على التنسيق الدائم مع الكتل السياسية دعما للمشروع الوطني العراقي، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الحكومة والسلطة التنفيذية في تشريع القوانين والأداء الرقابي خدمة للوطن والمواطن».
وفور اختياره رئيساً لكتلة «الإصلاح والإعمار» في مجلس النواب العراقي، التقى الساعدي بالحكيم. وقال الأخير في بيان أورده مكتبه الإعلامي، «خلال لقائنا صباح الساعدي رئيس كتلة تحالف الإصلاح والإعمار النيابية أكدنا على أهمية تشريع القوانين المهمة والعمل على متابعتها من قبل الكتلة بما يخدم المصلحةَ العراقية». واضاف: «كما تناولنا أثناء اللقاء أهمية العمل على استعادة الثقة بمجلس النواب العراقي والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مؤكداً أهمية «استكمال الكابينة الحكومية وتكليف وزراء أكفاء نزيهين أصحاب قدرة عالية على الإدارة».
وشدد الحكيم، على «أهمية التواصل مع باقي الكتل السياسية والحفاظ على المشروع الوطني العراقي مع التشديد على المضي قُدماً في مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار واستكمال كافة المتطلبات لذلك».