نواكشوط ـ «القدس العربي»: أعلن في نواكشوط، الثلاثاء، عن اكتمال مصادقة البرلمان الموريتاني على قانون الهيدروجين الأخضر، وهو قانون يهدف “إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل”.
وتأتي مصادقة البرلمان الموريتاني على قانون الهيدروجين الأخضر كجانب من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل موريتانيا إلى مركز رئيسي للطاقة النظيفة في المنطقة، من خلال استغلال مواردها الطبيعية الغنية بشكل مستدام ومسؤول.
وأكد وزير الطاقة والنفط الموريتاني في تعليق له على إقرار هذا القانون “أن الهيدروجين الأخضر يُعد من أهم المحاور التي تسعى موريتانيا إلى تطويرها لتحقيق انتقال طاقوي شامل ومستدام”.
وأضاف: “هذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة يُنتج باستخدام مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويساهم في حماية البيئة”، مشيراً “إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا المصدر دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار الوزير “إلى أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية تساهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافساً على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين في البلاد إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع”.
وقال “إن مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا قد انطلقت بالفعل مع بدء دراسات الجدوى اللازمة، وهي تدخل حالياً مرحلة توقيع الاتفاقيات الممهدة لبدء الاستثمار”.
وأوضح الوزير “أن من المشاريع المبرمجة إنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوزيع وتصدير هذا المصدر الجديد للطاقة”.
وتسعى الحكومة الموريتانية، وفقاً لمصادر وزارة الطاقة، إلى بدء إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، مما سيساهم في وضع موريتانيا في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي..
وبالإضافة لإمكاناتها الضخمة من الغاز الطبيعي، تتوفر موريتانيا على إمكانيات في مجال الهيدروجين الأخضر يؤهلها لاحتلال مركز أمامي في سوق الطاقة المستقبلية.
وقد أكدت دراسة جدوى أنجزتها شركة شاريوت Chariot البريطانية مؤخراً، لصالح مشروعها مشروع “نور” (10 جيجاوات)، “أن موريتانيا تتوفر على مقدرات هائلة جداً لإنتاج واسع للهيدروجين الأخضر”.
وينفذ مشروع “نور” بالتوازي مع مشاريع أخرى خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، سبق للحكومة الموريتانية أن وقعت اتفاقيات بشأنها مع عدة مستثمرين، وبتمويلات ضخمة.
وبدعم من وزارة البترول والطاقة الموريتانية، ينفذ مشروع “نور” للطاقات البديلة بشراكة متساوية بين شاريوت اكرين هيدروجين Chariot Green Hydrogen (فرع شركة شاريوت)، وشركة توتال أنيرجي Total Énergies، ومجموعة أرين EREN .
وسيعزز مشروع “نور” مكانة موريتانيا كدولة تستضيف مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يشتمل عليه المشروع من مزايا مباشرة مفيدة لموريتانيا ولشبه المنطقة، ومع ما يترتب على تنفيذه من مساهمة على الصعيد العالمي، في تحقيق الأهداف المناخية، إضافة لكونه مشروعاً مستقبلياً مهماً في إمداد العالم بالطاقة الخضراء.