برلين ـ “القدس العربي”:

يعتزم البرلمان الألماني إصدار قرار يعتبر خطط ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية مخالفة للقانون الدولي.

واتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التقدم بطلب للبرلمان يعتبر ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك “تعارضا مع القانون الدولي”، وفق ما نشرت القناة الإخبارية التلفزيونية الثانية.

ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من “تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي”.

رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد إسرائيل

وفي المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد إسرائيل، وقالوا إن الحكومة الألمانية مطالبة بأن توضح داخل الاتحاد الأوروبي أن “النقاشات حول عقوبات منفردة أو تهديدات بفرض عقوبات، لن يكون لها تأثير بناء على عملية التسوية والتفاهم الإسرائيلية-الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء المقبل على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من تموز/يوليو، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.

وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد عبر خلال زيارته للقدس مطلع هذا الشهر عن “قلقه الشديد” إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وأكد أن ألمانيا تتشارك المخاوف مع الشركاء الأوروبيين، وقال: “نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي”.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.

وقبل تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل وحتى نهاية العام، طالب رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينغر، برلين بالاضطلاع بمسؤولية دولية أكبر.

وقال إشينغر الجمعة في تصريحات لإذاعة بافاريا الألمانية إنه يتعين أيضا أن يتخلى الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية عن مبدأ الإجماع على نحو مبدئي ويتجه إلى اتخاذ القرارات بالأغلبية.

وذكر إشينغر أن الظروف مواتية حاليا لمبادرة ألمانية في هذا الشأن بالتزامن مع تولي ألمانيا لرئاسة مجلس الاتحاد، مناشدا البلاد الاضطلاع بدور أكثر فعالية، وقال: “تردد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعلم لغة القوة. نعم. ولكن إذا لم تكن ألمانيا مستعدة لتعلم لغة القوة بنفسها والتحدث بها، فلن يحدث شيء”.