برلين ـ”القدس العربي”: انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة الخطوات السياسية الأخيرة التي تتبعها تركيا مؤكدا أن تركيا وجهت إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي، باتباعها هذه الخطوات.

وأكد الوزير الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، الانسحاب التركي من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة وبحظر حزب الشعوب الديمقراطي هي إشارات خاطئة بالتأكيد”.

وتابع أنه هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط. وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد الخلاف المستمر منذ عقود.

وأضاف ماس “فيما يتعلق بتركيا هناك نقاط مضيئة ونقاط مظلمة… يتعين علينا بحث هذه الإشارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم وسنواصل السعي من أجل حوار مستمر وسنستخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها”. وقال: “سنواصل السعي للحفاظ على الحوار”، مضيفا أنه سيُجرى استغلال الحوار أيضا لمعالجة الإشارات الخاطئة.

وشهدت المنطقة مؤخرا استفزازات من تركيا لدولتي اليونان وقبرص، المنتميتين للاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل.
وفي الاجتماع الوزاري في بروكسل، قدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع، والذي يحتوي أيضا على خيارات في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي.

ويشمل ذلك التقرير أيضا إجراءات ضد “قطاعات مهمة للاقتصاد التركي” مثل السياحة، حسبما ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الإثنين. بالإضافة إلى ذلك، شمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة.

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن أسفهم لانسحاب تركيا من “اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما”، المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول”. وقال بوريل، في بيان الأحد، إن “اتفاقية إسطنبول هي أول وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”. وعبر عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية، داعيا إياها إلى التراجع عن القرار.
في السياق ذاته، عبر رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمز، عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية. وقال دايمز في بيان إن “اتفاقية إسطنبول تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة”.

كما زعم أن قرار تركيا “حرم النساء من أداة مهمة للحماية من العنف”.
وفي وقت سابق السبت، انسحبت تركيا من “اتفاقية إسطنبول” بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم، وجاء فيه أن “الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو (أيار) 2011، وتم التصديق عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، بقرار من مجلس الوزراء”.
وتعليقا على الانسحاب، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين.

من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في بيان، إن “وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا”.

وأكد أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف السبل، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى.
وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية من الصحة.

ومن خلال مرسوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أول أمس السبت انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد رفع بالفعل دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي يوم الأربعاء الماضي لأسباب من بينها مزاعم بالتورط في الإرهاب. كما طالب بفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على أكثر من 680 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك قادة الحزب ميثات سنكار وبيرفين بولدان، والرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016.