برلين – د ب أ – أوصت الحكومة الألمانية الحكومة التركية، بعدم تجاهل مخاوف مراقبي الانتخابات الدوليين بشأن الاستفتاء الدستوري.

وقال مارتن شافر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين إنه تم توصية الحكومة في أنقرة جيداً “بالتعامل مع ذلك على محمل الجد وفحصه بشكل مكثف”.

وأضاف أنه تم التوصية بذلك بصفة خاصة لأن فوز معسكر “نعم” حدث بشكل محدود، بحسب النتيجة الأولية للاستفتاء.

وأشار المتحدث إلى أن النقاش حول ما إذا كان مقرراً أن تظل تركيا عضوا بحلف شمال الأطلسي مستقبلاً أم لا ، ليس مجدياً في الوقت الحالي.

وبحسب النتائج الأولية، بلغت نسبة المواطنين الأتراك الذين صوتوا بـ “نعم” لصالح التعديلات الدستورية في تركيا 4ر51 بالمئة ، وبلغت نسبتهم في ألمانيا 1ر63 بالمئة.

يذكر أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك مراقبي مجلس أوروبا أوضحوا أن الاستفتاء لم يستوف معايير دولية.

وأكد المراقبون الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء التركي الذي تم إجراؤه يوم الأحد الماضي وجود العديد من المخالفات في الاستفتاء.

وجاء في التقرير المبدئي لبعثة المنظمة الاثنين أن “استفتاء السادس عشر من نيسان/أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة”، وأضافت: “لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري”.

كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ “وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية”.

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا لمراقبة الاستفتاء. وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقباً من 26 دولة.

ولكن هؤلاء المراقبين الدوليين لم يستطيعوا مراقبة هذا الاستفتاء سوى من خلال عينات عشوائية.

ورفضت الحكومة التركية الانتقاد ووصفته بأنه “غير مقبول”.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان سيتم السماح للأتراك الذين يعيشون بألمانيا المشاركة في استفتاء محتمل بشأن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا أم لا.

وقال شافر في هذا السياق: “ليست هناك مشاورات نهائية داخل الحكومة الاتحادية بشأن ذلك”.