من الساسة من يصل إلى أرفع المناصب، ولكن الرأي العام أو الإعلام لا يفيه حقه، فتظل النظرة السائدة حوله أقرب إلى السلبية أو السطحية، بحيث يصنف في الدرجة الثانية، أو العادية في أفضل الأحوال. ولا شك عندي أن أول من تنطبق عليه هذه الحالة هو رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور. أتى ميجور للحكم أواخر عام 1990 خلفا لشخصية سياسية استثنائية هي مارغرت تاتشر، فكانت مهمته كأداء منذ البداية. بل إن المهمة ربما كانت شبه مستحيلة أصلا بالنظر إلى أن «خلافته» لتاتشر صادفت دخول حكم المحافظين مرحلة الاستنزاف الناجم عن طول البقاء في السلطة.
ورغم أن ميجور حقق مفاجأة مدهشة عندما قاد المحافظين للفوز بانتخابات عام 1992 التي كانت جميع الاستطلاعات تؤكد أن النصر فيها سيكون من نصيب حزب العمال بقيادة نيل كينوك، فإن الصحافة ظلت لسنين تتعامل معه بقسوة مبالغ فيها. أما أكثر الانتقادات تجنيا ضد هذا الجنتلمان الإنكليزي، الذي يشهد عارفوه بأنه بالغ الطيبة، فهو الزعم بأنه لا يحسن التعبير، حتى أن الفاينانشل تايمز خصصت مرة مقالا مطولا لهذه المسألة. وليس الأمر كذلك على الإطلاق. صحيح أن ظروف نشأة ميجور الصعبة قد حرمته من دخول الجامعة، حيث اضطر للانقطاع عن الدراسة وهو في سن السادسة عشرة. إلا أنه سياسي محنك من المدرسة القديمة: حصيف الرأي، واضح المنطق متزن العبارة. ولا يزال إلى اليوم يعطي الدليل على كل هذه الخصال كلما استضيف في أحد البرامج الإذاعية.
ولهذا فإني لم أعجب لما سمعته قبل أيام من الاستفتاء يدعو الاسكتلنديين إلى التصويت ضد الانفصال عن المملكة المتحدة. فقد عبّر في وقت وجيز وببلاغة لافتة عما عجز عنه ثلاثة شباب هم رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كامرون وزعيم حزب العمال إد ميليباند وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي نك كليغ. حيث قال «إننا سنكون، كأمة، أضعف إلى درجة بالغة معنويا وسياسيا وفي كل المجالات المادية لو افترقت اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة». وأضاف أن هذا الضعف سوف يظهر في تآكل قوة الردع النووي البريطاني (حيث أن المياه الاسكتلندية تؤوي أربع غواصات بريطانية مزودة برؤوس نووية) وفي تضاؤل وزن بريطانيا وقدرتها التفاوضية في جميع المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، وفي احتمال فقد عضويتها الدائمة في مجلس الأمن. ثم ختم قائلا: «أن يكون هذا من صنيع الأعداء، فتلك كارثة. أما أن يكون من صنيع الأصدقاء، فأمر يكاد يتجاوز القدرة على التصديق»!
ولكن رغم هذا كله، ورغم أن الشراكة أفضل من الافتراق من ناحية المبدأ، ورغم أن المملكة المتحدة – التي تعتبر نفسها، عن حق، «أسرة أمم» – قد تكون أنجح نموذج اتحادي في التاريخ الحديث، فإن الاستفتاء على الاستقلال في إسكتلندا إنما يدل، بصرف النظر عن نتيجته، على أن الهويات القطرية الصغيرة تظل أقرب إلى الوجدان من الانتماءات الأوسع مهما كان نبلها ورقيها. وليس هناك دليل أقوى على إشكالية الانتماءات الكبرى، وربما بطلانها، من قصة الاتحاد الأوروبي. عندما كانت الفكرة الأصلية تتعلق بتكتل اقتصادي بين ست دول متقاربة في المستوى المعيشي ومتشابهة في الحكم الديمقراطي نجحت التجربة وأينعت، وأغرت دولا أخرى.
فعل هذا الإغراء فعله حتى في بريطانيا الأنغلوساكسونية الهوية الأطلسية الهوى التي لا يعجبها العجب خصوصا إذا كان أوروبيا. وكانت مجموعة الستة طلبت إليها الانضمام منذ البداية فتمنّعت وهي غير راغبة حقا. ثم لما تبين لها سوء ما فعلت حاولت تدارك ما فات فإذا بديغول يقول لها: نون! (كما قال نون! لانضمام فرنسا إلى القيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسي). فظلت بريطانيا تتأرجح بين إقدام وإحجام حتى أتى رئيس حكومة بعيد النظر هو ادوارد هيث (الذي كانت مارغريت تاتشر من وزرائه) والذي ربما لا يذكره معظم العرب ولكنه هو الذي قابل صدام حسين في بغداد في صيف عام 1990 وأقنعه بإطلاق سراح الرعايا الغربيين الذين كان قد احتجزهم رهائن بعد غزوه الكويت تحسبا لأي هجوم عسكري غربي على العراق. نظم ادوارد هيث الاستفتاء الذي وافقت فيه أغلبية الشعب البريطاني على الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصير مجموعة فاتحادا. ومنذئذ وبريطانيا في عذاب. تتمزق بين ما هي فيه من لذة الوصل وما تبتغيه من حرية الهجر: لا تحب ما تسميه «البر الأوروبي» ولكنها لا تطيق على بعاده صبرا. 
كذلك تقريبا هو شأن اسكتلندا مع انكلترا منذ أكثر من ثلاثة قرون: علاقة يصطرع فيها الحب مع الكره. فراش واحد وحلمان متباعدان. 

٭ كاتب من تونس

مالك التريكي