أثارت تقارير إعلامية قضية تسريبات أكدتها صحيفة «صنداي تايمز» مؤخرا عن تكرار الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، تصريحات لأشخاص مقربين منه تنتقد خطة وزيرة الداخلية بريتي باتيل، لترحيل اللاجئين الجدد الواصلين إلى البلاد نحو رواندا وتصفها بـ«المروّعة» وبأنه «يشعر بخيبة أمل» بسبب القرار.
تعرّض الأمير إلى هجمات مضادة من قبل وزراء في الحكومة حيث قام أحدهم بهجوم شخصي عليه يسخر من اعتقاد الأمير أن الناس «مهتمون بما يفكر فيه» فيما قام وزير آخر بمقارنته مع الملكة التي تجعل من الصعب معرفة آرائها السياسية، وأشار البعض الآخر مهددا إلى ما يمكن أن تتسبب فيه تلك الآراء من «مشكلات دستورية خطيرة» في بلاد يملك فيها الملك ولا يحكم، فيما اقترح آخر عليه الاكتفاء بالإدلاء بالتصريحات الإيجابية «عن السياسات المبتكرة» والاصطلاح الأخير يقدم توصيفا مزركشا قدّمته الوزيرة باتيل، الشهيرة بعلاقتها الحميمة بإسرائيل، لخطتها لطرد اللاجئين من دول العالم الثالث إلى رواندا!
وليّ العهد البريطاني، معروف بدفاعه عن البيئة واهتمامه بالتراث المعماري، وكذلك بمواقف متسامحة تدافع عن الدين الإسلامي، كان أبرزها محاضرة في جامعة أكسفورد قال فيها إن على أوروبا أن تتغلب على انحيازها ضد الإسلام وعاداته وقوانينه، وأن «التطرف لا يرتبط بالإسلام أكثر من ارتباطه بالديانات الأخرى، ومن بينها المسيحية» وهي مواقف تكررت مرات عديدة كان آخرها في ردّ الأمير على الاتهام الموجه للمسلمين البريطانيين بنشر كورونا.
إحدى اللحظات المؤثرة في علاقة الأمير تشارلز بالمهاجرين، كانت لقاءه العام الماضي لاجئا سوريا يدعى حسان الخوام ومنحه «جائزة فخر بريطانيا» تقديرا لـ«جهوده في مساعدة الوافدين إلى البلاد» وهو حدث يبدو مناقضا للرسالة العنيفة التي تريد حكومة بوريس جونسون ووزيرة داخليته إرسالها لمن يحاولون اللجوء إليها، وهي باختصار: إذا جئتم لبريطانيا فسنعاقبكم بإعادتكم إلى بلادكم الأصلية التي هربتم منها… أو إلى أفريقيا!
على خطى والده، قام الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، بإظهار أشكال من التعاطف مع اللاجئين، كما فعلا حين زارا مخيما للاجئين الأفغان في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، وكما فعلت ماركل بإطلاقها كتاب طهي خيري لدعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل وآخرين، التي تشكلت في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في لندن عام 2018.
تعود الجذور التاريخية للاتفاق بين المؤسسة الملكية والحكومات إلى «الماغنا كارتا» (الميثاق الأعظم) الذي فرضه كبار النبلاء على الملك عام 1215، والذي يوصف بـ«الميثاق العظيم للحريات في إنكلترا» لكونه كرّس فكرة أن حرية الملك ليست مطلقة.
أدت التطوّرات التاريخية في أوروبا، وفي بعض البلدان خارجها، إلى تحديد فكرة السلطة المطلقة لرأس الدولة، سواء كان ملكا أم رئيسا، ضمن سلطة القانون، وجعلته موظفا لخدمة الشعب وليس دكتاتورا يحتكر السلطة المطلقة، ويتصرّف من خلالها بالأرض والمواطنين، وهو الأمر الذي لم تتمكن الشعوب والنخب العربية من تحقيقه.
رغم إعلان الأمير تشارلز، ردا على الهجمات عليه، أنه سيظل «محايدا سياسيا» فإن الحدث بمجمله يكشف عن الديناميات المعقدة للعلاقة بين الحكومات والمؤسسة الملكية، فقبل سنوات تنوقلت تسريبات تزعم أن الملكة تؤيد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر كان مفيدا لمعسكر «بريكسيت» الذي كان رئيس الوزراء الحالي جونسون أحد قادته، ومثارا للانتقاد من معسكر الرافضين للخروج.
تشير الوقائع إلى أن الأحزاب السياسية في بريطانيا (وفي بلدان الملكيات الدستورية عموما) تحاول تدعيم مواقفها أحيانا، ولو من الباطن، بالإيحاء أن المؤسسة الملكيّة تؤيد هذه السياسة أو تلك، وأن صيحات من يكون في مقاعد الحكومة، أو المعارضة، تتعالى لضبط بعض أفراد المؤسسة الملكية حين تكون آراؤهم لا تتناسب مع توجهاتها.
المؤسسة الملكية، بسبب امتلاكها رمزيّة سياسية كبرى، ليست خارج التجاذبات السياسية، كما أنها، بالتأكيد، ليست خارج التأثر بالأحداث، وخصوصا التي تؤدي إلى تدهور معناها ورمزيتها، مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى تزايد دعوات الانفصال عن المملكة المتحدة، أو سياسات اضطهاد الأقليات والمهاجرين، التي تقودها حكومة اليمين المحافظ حاليا.