الناصرة- “القدس العربي”: أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لم تنتصر على جائحة الكورونا وبالتزامن شرعت هذه بإغلاق المجال الجوي خوفا من انتشار المتحور الجديد، فيما أعلنت شركة طيران الإمارات عن تأجيل رحلاتها المباشرة لدولة الاحتلال بسبب الجائحة.
وأعلنت شركة طيران الإمارات عن تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر/ كانون الأوَّل الوشيك إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلنت دولة الاحتلال حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور أوميكرون الجديد.
ونقلت القناة الإسرائيلية “أي 24” عن متحدث رسمي في الإمارات قوله إن التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الشركة تلتزم بإطلاق خدماتها إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.
ومن جهته كان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد قال إن إسرائيل ستحظر دخول كل الأجانب لمدة 14 يوماً لحين ورود معلومات عن فاعلية اللقاحات في مواجهة متحور أوميكرون من كوفيد-19، والذي تم رصده للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.
يشار إلى أن طيران الإمارات وضمن عمليات التطبيع كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن تسيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، بدءًا من السادس من ديسمبر/ كانون الأوَّل المقبل، لتصبح ثالث شركة إماراتية، بعد فلاي دبي، والاتحاد للطيران، تطلق رحلات مباشرة بين الجانبين بموجب “الاتفاقيات الإبراهيمية” التي أبرمت برعاية الولايات المتحدة.
وذكرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي برايس الاثنين أن “إسرائيل ليست في حالة طوارئ وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع المتحور أوميكرون” مشيرة إلى أنه “لا توجد حالات إصابة جماعية في هذه المرحلة.
وكان وزارة الصحة الإسرائيلية قد كشفت الأحد عن ثاني حالة إصابة بالمتحور أوميكرون، يتعلق الأمر “بامرأة مطعّمة عادت من جنوب افريقيا وتوصف حالتها بالطفيفة. ودخلت الأحد الأنظمة الرامية الى مواجهة المتحور أوميكرون، حيز التنفيذ، بإلزام الإسرائيليين العائدين من دول قارة افريقيا المصنفة كحمراء بالحجر الصحي في فنادق خاصة بذلك حتى صدور نتائج الفحص الذي أجروه عند وصولهم إلى البلاد.
وفي السياق حظرت إسرائيل على المسافرين العائدين إلى البلاد الصعود من مطار بن غوريون إلى القطار أو الحافلة ويمكن الخروج من المطار فقط بواسطة مركبة خصوصية أو سيارة أجرة يسمح لها بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية ونقل الركاب في كل سفرة إلى عنوان سكني واحد.
لكن المنسق الحكومي العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا البروفيسور سلمان زرقا أكد إن إسرائيل تواجه حالياً موجة خامسة من الفيروس وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الموجة صغيرة ويمكن التغلب عليها سريعا. كما أعربت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين عن قلقها من تفشّي الفيروس بسرعة خلال عيد الأنوار اليهودي القريب والأعياد المسيحية القريبة. وأضافت أنه في حال استمرار ارتفاع معدلات الإصابة فسيتم درس احتمال إعادة فرض قيود صحية على التجمهرات.
من جانبه، رأى المدير العام السابق لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي أن الاعتقاد بأن إسرائيل انتصرت على الجائحة غير صحيح إطلاقاً. وقال مدير قسم كورونا في مستشفى هداسا في القدس المحتلة البروفيسور درور مفوراخ إن معدلات الإصابة تشهد بأننا في بدء موجة جديدة وكشف النقاب عن أن ما بين 70 إلى 80% من المرضى المعالجين لديه غير مطعّمين على الإطلاق.
إلى ذلك قالت مصادر في وزارة المالية لوسائل إعلام عبرية الاثنين إن الوزارة شرعت في دراسة إمكانية تقديم مساعدات مالية جديدة لقطاع السياحة بما فيه قطاع الفندقة، في حين تتوجه الأنظار إلى قطاع المطاعم ما إذا سيتضرر من الأوضاع الناشئة في أعقاب انتشار التحور الجديد لفيروس كورونا. وأعلنت وكالات سفر إسرائيلية أن موجة إلغاء حجوزات بدأت الأحد في الاتجاهين، للسفر إلى الخارج، ومن السياحة الداخلة، وهذا بعد أيام من تقارير تحدثت عن ارتفاع بنسبة 30% في شراء تذاكر السفر. وتتوقع مكاتب السياحة ووكلاء السفر يتوقعون أن تتصاعد موجة الغاء الحجوزات وأن يستمر الإلغاء في الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد مددت في الأشهر الأخيرة مخصصات البطالة الاستثنائية لقطاع السياحة بما فيه قطاع الفنادق، حتى نهاية العام الجاري، وكما يبدو فإن جزءا من المساعدة الجديدة المتوقعة، ستتعلق بمخصصات البطالة الاستثنائية، وقد تمتد لعدة أشهر أخرى. وقال محللون اقتصاديون محليون الاثنين إن الأنظار تتجه الآن إلى قطاع المطاعم، وما إذا ستقر إجراءات تتضمن قيود على ارتياد المطاعم، أو إذا ما الجمهور سيبادر بنفسه للامتناع عن ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه، في ظل موجة الكورونا الجديدة، التي ما تزال في بدايتها، وليس معروفا كيف ستتطور.
وبعد صدور قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي حول إعادة مراقبة المخابرات العامة (الشاباك) لهواتف المواطنين في اعقاب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، علّقت جمعية حقوق المواطن على القرار بالقول: “قرار مجلس وزراء كورونا بإعادة توظيف جهاز الأمن العام لغايات مراقبة مرضى السلالة الجديدة قرار مؤسف وغير قانوني.
كما أكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن القرار المذكور يخالف حكم المحكمة العليا من شهر أذار/ مارس الماضي عندما أقرّت بأن تفويض الشاباك في مساعي مكافحة كورونا انتهك بشكل خطير الحقوق المدنية، وأنه لا توجد دولة ديمقراطية أخرى اختارت المراقبة القسرية من قبل الأجهزة الأمنية. كما أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن هذه المراقبة أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار الكورونا.
وانتقدت المحكمة العليا بشدة تقدير الحكومة وتجاهلها للضرر الناجم عن استخدام أداة غير مناسبة، الأمر الذي أدى إلى عزل عشرات الآلاف من الأشخاص دون داع. وأضافت الجمعية أنها ترى خطورة خاصة في قرار استخدام أنظمة الطوارئ، على الرغم من أن المحكمة العليا قد قضت بالفعل في نيسان/ أبريل 2020 بأنه لا يمكن تفويض جهاز الأمن العام بمراقبة جهات الاتصال منوهة أنه قرار حكومي لم يخضع للتصويت في الكنيست، وأن في هذه الخطوة تجاهل صارخ لسيادة القانون.
كما تشير الجمعية الإسرائيلية إلى أن هناك بديلًا جيدًا لجهاز الأمن العام، وهو منظومة التحقيقات الوبائية، والتي ثبت حتى الآن أنها أكثر فعالية ودقة من مراقبة جهاز الأمن العام في تحديد أماكن الاتصال التي تؤدي إلى الإصابة. وتتابع “لكن يجب أن يعلم الجمهور أنه حتى عندما كان جهاز الأمن العام نشطًا بشكل كامل في تحديد مواقع جهات الاتصال جنبًا إلى جنب مع نظام التحقيق الوبائي، لم يتم اكتشاف ما يقارب 50% من المرضى، لذا فإن اكتشاف المخالطين هو أداة محدودة للغاية في التعامل مع الوباء، ولا يمكنه منع انتشاره”.
وتطالب جمعية حقوق المواطن حكومة الاحتلال بعدم تبني قرار مجلس الوزاري المختص بشؤون وباء كورونا، وتوجهت للمستشار القضائي للتدخل ومنع الحكومة من ذلك. وخلصت الجمعية الحقوقية للقول إنها تقدمت بأربعة التماسات ضد منظومة المراقبة ولن تتردد في تقديم التماس خامس، حتى ضد وزير الصحة الذي عارض بشدة في السابق استخدام أنظمة مراقبة جهاز الأمن العام.
