تونس- “القدس العربي”: هدد نواب تونسيون بتعطيل أعمال البرلمان إلى حين المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي أن عددا من النواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين للكتل بصدد التوقيع على عريضة تتضمن “رفض أي نشاط برلماني داخل المجلس قبل الانتهاء من التصويت على بقية فصول مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”.
وأشار القمودي، في تصريح لإذاعة موزاييك الجمعة، إلى أن “النواب كانوا في انتظار استئناف الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على القانون بعد تعليقها مساء الخميس من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بدربالة إلا أنه لم تتم توجيه دعوة للنواب عبر الرسائل القصيرة كما جرت العادة”.
https://www.facebook.com/100063923761072/posts/pfbid0FWiGRnyASumP5wTaoQoxRyrohtMhtRhGnL6iYyswm3P2bKhDHF7U9JYKey8sfRpXl/?app=fbl
فيما أكد مقرر لجنة الحقوق والحريات، محمد علي، أن النواب يرفضون استكمال أي نشاط برلماني قبل استئناف الجلسة العامة لتجريم التطبيع.
وأشار إلى أن “عددا كبيرا من النواب المعنيين بهذا القانون حلوا منذ صباح اليوم الجمعة في البرلمان رغم عدم تلقيهم دعوات عبر الرسائل القصيرة من رئاسة البرلمان”.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قرر مساء الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، مشيرا إلى وجود تحفظ لدى الرئيس قيس سعيد حول نص المشروع المقترح.
وجاء القرار عقب الفوضى التي تسببت بها عريضة لعدد من النواب تطالب بتأجيل مناقشة المشروع بصيغته الحالية وإعادة إلى لجنة الحقوق والحريات لمناقشته مجددا وتعديل عدد من الفصول الإشكالية.
وقال بودربالة خلال جلسة التصويت إن الرئيس سعيّد أوصاه أن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها.