لندن- “القدس العربي”:

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إرسال شحنات من المواد الطبية إلى إيران لمواجهة كورونا، مستعملة لأول مرة ما يسمى بنظام “إنستيكس” الذي يتحايل على العقوبات الأمريكية، والذي تم اعتماده بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. وقد يكون القرار الأوروبي وراء تليين الولايات المتحدة لموقفها من إيران.

وهكذا، في ظل الأزمة الناتجة عن كورونا، تقدم الدول الثلاث وفق بيان لوزارة الخارجية الألمانية الصادر الثلاثاء، شحنات من المواد الطبية بقيمة 500 ألف يورو تحتاجها إيران. ورغم أنه لم يجر ذكر مواجهة كورونا لاسيما وأن هذه المواد مبرمجة منذ نوفمبر الماضي، تؤكد صحيفة الباييس أن كورونا الفيروس قام بتسريع التصدير. وتعد إيران من الدول التي تعاني كثيرا من هذا الوباء العالمي فهي الخامسة في الترتيب الدولي بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين.

واعتمدت الدول الثلاث الآلية المالية المعروفة بـ“آلية دعم المبادلات التجارية” “أنستيكس INSTEX” وهي شركة أوروبية أسستها الدول الثلاث ومقرها في باريس، تتولى التصدير والاستيراد من إيران دون استعمال الدولار لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكي تحافظ على دعم الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

في المقابل، أنشأت إيران شركة مماثلة معروفة بحروفها اللاتينية STFI . ويتجلى عمل هذه التقنية في تصدير شركات أوروبية الى إيران بدون مقابل مالي، وعندما ترغب شركة أوروبية أخرى باستيراد بضائع من إيران تقوم بالدفع الى الشركة الأوروبية.

وتعد عملية التصدير الأولى رمزية فقط؛ لأنها لم تتضمن صفقة كبيرة، ولكن الدول الثلاث وخاصة برلين وباريس مصرة على تطويرها، كما نشرت صحيفة لوموند. ومن المحتمل تطوير هذه التقنية التجارية نظرا للأوضاع الدولية التي نتجت عن الوباء العالمي كورونا.

وكان من المرتقب أن تحتج واشنطن على القرار بحكم الشرخ الذي يحدثه الملف الإيراني بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن المفاجأة هي أنه بعد ساعات من قرار الدول الثلاث بدء العمل بتقنية إنستيكس، غيرت واشنطن لهجتها.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة رويترز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باحتمال تخفيف بلاده للعقوبات على إيران ودول أخرى، في إشارة الى فنزويلا، بسبب كورونا.

و لم يقدم بومبيو توضيحات حول الجدول الزمني، إلا أن التطورات الجارية التي تسبب فيها الفيروس، ستدفع واشنطن إلى إعادة النظر في العقوبات، والسماح لإيران بشراء معدات طبية من السوق الدولية واستعمال الدولار الأمريكي.