اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس أوقفت عشرات خطط البناء لفلسطينيين بذريعة أن من قدموا المخططات لم يثبتوا ملكيتهم للأرض. من يقود هذه المعارضة للطلبات هو عضو المجلس والنشيط اليميني يونتان يوسف، الذي تم تعيينه شخصياً في عدد من الحالات لفحص حقوق مقدمي المخططات على الأرض. يوسف لا ينفي أنه يضع صعوبات أمام طالبي رخص البناء. وحسب رأيه، هو يفعل ذلك لمنع أعمال الرشوة وسرقة الأراضي.

في أحياء شرقي القدس ثمة عوائق كثيرة أمام الحصول على رخصة بناء، منها نقص المخططات الهيكلية المفصلة والبنى التحتية. ولكن إحدى العقبات الأكثر صعوبة أمام بناء الفلسطينيين في القدس هو أن 90 في المئة من أراضي شرقي القدس غير منظمة وغير مسجلة في الطابو. هذا يعني أن العرب لا يمكنهم إثبات الملكية على الأرض. لذلك، لا يمكنهم تقديم خطط للبناء وتقديم طلبات الحصول على رخص بناء.

الصعوبة في الحصول على رخص البناء أدت بعشرات آلاف السكان في شرقي القدس للبناء دون رخص وبصورة مخالفة للقانون، ومن أجل مواجهة هذه المشكلة يتم في العقود الأخيرة استخدام “إجراء المختار”، وبه يُطلب من الشخص الذي يريد البناء على أرض بملكيته الحصول على توقيع من المخاتير (وجهاء محليين أو رؤساء عائلات كبيرة في الحي) الذين تعرفهم البلدية، وعلى أساس توقيع المخاتير تتم المصادقة على المخططات وتعطى الرخص. في حي شعفاط وحي بيت حنينا في شرقي القدس يوقع إلى جانب توقيع المخاتير أيضاً شخصيات رفيعة في البلدية، منها المستشار القانوني ومدير قسم الرقابة على البناء. ولكن في السنوات الأخيرة هناك أعضاء يمينيون في مجلس البلدية يهاجمون هذا الإجراء بذريعة أنه يشجع على الفساد. رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء وعضو  المجلس، اليعيزر راوخبرغر، وعد في السابق بأن معارضة اليمين لن تؤدي إلى إلغاء المخططات، ولكن محامين ومخططين ومهندسين قالوا إن عشرات المخططات رفضت مؤخراً لهذا السبب. “لدي على الأقل 30 ملفاً عالقاً بسبب ذلك، وهذا يشكل نحو 80 في المئة من الطلبات”، قال مهندس من شرقي القدس. “لقد حولنا هذا لفحص آخر، لكننا لم نحصل على جواب”. مخطط آخر أحصى 13 ملفاً تم تأخيرها مؤخراً بسبب ادعاء يوسف بشأن مشكلات في إجراء المختار.

إن اللجنة التي تقوم بعلاج المخططات ترفض عدداً من الحالات وتوجهها إلى يوسف لإجراء فحص آخر يحسم إذا ما كان لمقدم الرخصة صلة بالأرض. وحسب أقوال راوخبرغ: “كل عضو لجنة يريد فحص ملف معين يسمحون له بذلك”. وهذا الأمر يحدث أيضاً مع المخططات في بيت حنينا وشعفاط، التي صادق عليها المستشار القانوني في البلدية ومدير قسم الرقابة على البناء. “الملفات تصل إلى اللجنة، وبعد ذلك يتم شطبها من جدول العمل بناء على طلب من يوسف”، قال المهندس ناصر أبو الليل. “يقولون لنا اذهبوا وتحدثوا مع يوسف، واحصلوا على مصادقته. وإذا لم تفعل سيبقى ملفك عالقاً”. وقال المحامي سامي ارشيد، المختص في التخطيط والبناء في شرقي القدس “تعويق الملفات معارض للقانون، ويضيف عبئاً آخر على السكان العرب في شرقي المدينة من أجل الحصول على رخص البناء، إضافة إلى سياسة التمييز التي تستمر منذ خمسين سنة ولا تسمح بالحصول على رخص للبناء”.

يوسف، حفيد الحاخام عوفاديا يوسف، معروف كنشيط يميني قديم في القدس، وقد شغل في السابق منصب المتحدث بلسان السكان اليهود في منطقة الشيخ جراح، ودخل إلى مجلس البلدية ضمن قائمة “القدس الموحدة”، وقد قال إن موقفه بالنسبة لرخص البناء تبلور بعد التشاور مع جهات في وزارة العدل وفي اللجنة اللوائية”، وأضاف بأنه “حسب القانون، من لا يقدم تسجيلاً في الطابو أو تفويضاً من أصحاب الأراضي لا يكون من الصحيح مناقشة طلبه في اللجنة”.

وحسب أقوال راوخبرغ: “لقد صادقنا على 90 في المئة من الملفات، والـ 10 في المئة المتبقية يتم تأجيلها بسبب إجراء المختار”.

وقد جاءنا من بلدية القدس بأنه “خلافاً للشهادات التي تصلكم، فإن الحديث عن حالات فردية لم تصادق عليها اللجنة المحلية، وفيها تبين وجود أخطاء أو تزوير أو نقص في وثائق الملكية، لذلك لم تتم المصادقة على هذه الطلبات. البلدية تعمل وتواصل العمل حسب إجراء المختار مثلما صودق عليه في اللجنة اللوائية”.

بقلم: نير حسون

هآرتس 9/3/2020