أُحصي حتى لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 1100 قتيل فلسطيني. ولا شك في أن هذا العدد سيزيد. وإن نحوا من 80 بالمئة من القتلى مدنيون؛ «غير مشاركين» ـ بحسب الاسم البائس الذي منح للبشر الذين هُشموا بالمتفجرات. إن أكثر من 220 منهم أولاد صغار، وفيهم نحو من 120 امرأة اربع منهن على الاقل حوامل.
لكننا لسنا مذنبين. فنحن أبرياء واخلاقيون كما نحن دائما لأننا لم نتعمد ولم نعلم ولم نرَ. فقد حاولنا حقا وأبلغنا سلفا. وهل «يخطر بالبال أننا…؟؟»، بالطبع لا.
إن طريقة الدفاع هذه في المجال الجنائي أوجزها ايهود اولمرت. فقد نجح مرة بعد اخرى في التخلص بها من شتى لوائح الاتهام الجنائي التي رفعت عليه. وكرر قوله مع وجه بريء وعينين معذبتين، بصوت مهين: «لكنني لم أتعمد. ولم أعلم ولم أرَ. ولم يقولوا لي. وهل يخطر بالبال أصلا أن أقترف جريمة؟؟ أأنا؟؟؟…».
وقد نجحت الطريقة الى أن كفت المحكمة عن قبولها فأدانته.
ويقع في الظن الآن أن حكومة اسرائيل تبنت «طريقة اولمرت» وبدأت استعمالها بجد في مجال سياسة الامن والدعاية: «لم نعمد ولم نعلم ولم نُرد، وهل يخطر بالبال أصلا أن نصيب مدنيين؟؟ أونحن؟؟؟…».
إنها طريقة اولمرت في احسن احوالها.
فمن المناسب لذلك أن نبين للحكومة واذرعها عددا من المبادئ الاساسية في المنطق والقانون. إن دعوى «لم أتعمد» يمكن، وإن يكن ذلك بصعوبة كبيرة، أن تبدو نصف معقولة فيما يتعلق بالاولاد القتلى الخمسة الأوائل. ومع موت الولد العاشر تبدأ تبدو جوفاء. لأن عشرة اولاد موتى ليسوا عن غفلة. إن ذلك على الأقل اهمال (والاهمال بلغة القانون يعني «عدم معرفة النتيجة وعدم الرغبة فيها ايضا»). وحينما يبلغ عدد جثث الاولاد خمسين، وتتراكم النساء الميتات، فلا شك أنه لم يعد الحديث عن اهمال. بل هو تسرع (وهذا باللغة القانونية يعني «معرفة النتيجة لكن عدم الرغبة فيها»).
وحينما يقتل الولد المئة، والمرأة الثمانون، و»غير المشارك» الثلاثمئة بقصف موجه جيدا وبقذائف مع عنوان، لا يعود التسرع كافيا بل يصبح ذلك تعمدا ونتيجة قرار. وثمرة فاسدة لأمر عسكري معلوم وإرادي يعلم جيدا أن اولادا ونساءا وشيوخا وعاجزين وأبرياء سيقتلون. ولا يعود قول «لم أتعمد» ناجحا.
ثمة ذريعة اخرى مقرونة بعمل نقاء الراحتين وهي أن حماس تختبيء بين المدنيين. وتختبئ في المستشفيات. وتستعمل الأبرياء دروعا حية. ولهذا يجوز قصف بيت لأن رجلا من حماس ضيف في احدى الشقق، ويجوز قتل عائلة كاملة لأن أحد أبنائها ضابط شرطة.
وهكذا يصبح كل بيت في اسرائيل هدفا مشروعا مثل هذا المنطق الفاسد لأنه لا يوجد بيت ليس فيه جندي. ويجوز قصف كل مقهى لأنه يوجد فيه دائما رجل أمن ما يشرب القهوة.
ويحسن أن نذكر ايضا أن هيئة القيادة العامة للجيش الاسرائيلي تقع في قلب القلب الضاج لسكان مدنيين وعلى بعد 200 متر عن مستشفى ايخيلوف. فهل يعتبر ذلك رخصة لقتل كل سكان مركز تل ابيب وكل اطباء ايخيلوف ومرضاهم لاصابة قادة الجيش المستترين بينهم؟.
إن الاصرار الاسرائيلي على اعادة استنساخ هاتين الذريعتين اصبح يبدو سخيفا وغبيا ومنافقا ومدعيا للسذاجة كذاك الفيلم القصير على الاقل الذي بدا فيه الطيار والجندية الرحيمان يقيان حياة مدنيين استهدفوا لكاميرا القصف.
ومن المثير للاهتمام أن نعلم هل يوجد فيلم أحدث ايضا. فيلم يُعلم فيه الطيار الجندية أنه لاحظ اولادا بالمنظار لكنها تجيبه هذه المرة بحسب مضمون ملصقة بلدية أور يهودا: «أُدخل في أمهم». لأنه يبدو أن هذا هو مضمون الاوامر العسكرية، بحسب النتيجة. ويصعب التطهر من هذا.

هآرتس 30/7/2014

ب. ميخائيل