القاهرة – رويترز: قال متحدث باسم الحكومة المصرية امس الأحد إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك مع سعي القاهرة لإبرام اتفاق ضروري لتخفيف أزمة اقتصادية عميقة.وأضاف المتحدث علاء الحديدي أن مصر لن تسعى للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد وأنها لا تواجه ‘أزمة’ في تمويل واردات السلع الضرورية.ويحاول أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الحصول على قرض من الصندوق لتخفيف الضغوط الاقتصادية بعد عامين من القلاقل السياسية. وتراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات منخفضة بشكل حرج مما يهدد قدرة مصر على استيراد حاجاتها الضرورية من الوقود والقمح.كانت حكومة الرئيس محمد مرسي وقعت بالأحرف الأولى اتفاقا مع صندوق النقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكنها أجلت التصديق النهائي في كانون الأول/ديسمبر وسط اضطرابات أوقد شرارتها خلاف سياسي بخصوص سلطات الرئيس.واستبعد الحديدي محاولا تهدئة المخاوف الشعبية من انقطاع الكهرباء وطوابير طويلة في محطات البنزين أن تطلب مصر قرضا طارئا من الصندوق. وأضاف أن البلد مازال قادرا على شراء الواردات الضرورية.وأبلغ الصحافيين ‘القمح وتوفير رغيف العيش (الخبز) آمن تماما’. وأضاف أن مؤشرات على ارتفاع المحصول هذا العام تعني أن مصر ستستخدم الإنتاج المحلي عوضا عن كميات كانت ستستوردها.ونفى ‘تكهنات’ رددتها تقارير إعلامية بأن مصر تسعى للحصول على مساعدة من ليبيا والعراق. وقال ‘مصر تبحث مع هذه الدول زيادة الاستثمارات وفتح أسواق للعمالة’.كان صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إن فريقا فنيا سيزور القاهرة في ‘الأيام الأولى من ابريل’.وفي 17 آذار/مارس قام مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق بزيارة القاهرة حيث قال إن صندوق النقد سيواصل محادثات تهدف إلى الاتفاق على مساعدة مالية محتملة.ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق مع صندوق النقد التزاما مصريا بإجراءات تقشف وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت يواجه فيه مرسي احتجاجات بشأن إدارته للبلاد.وتسبب نقص السولار في إصابة حركة النقل بالشلل في أجزاء من مصر في حين فقد الجنيه المصري تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي.وتقوم الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي يتضمن خفض دعم الوقود. وفي العام الماضي ألغت الدولة دعم البنزين 95 أوكتين وهو الصنف الأعلى جودة في مصر ورفعت أسعار الوقود لعديد من القطاعات الشهر الماضي.وتقول حكومة مرسي إنها تعتزم تطبيق نظام لتقنين دعم الوقود في بداية تموز/يوليو لكن تقارير بوسائل إعلام محلية تقول إن الخطة التي تأجلت بالفعل عدة مرات يمكن إرجاؤها مجددا إلى كانون الثاني/يناير. على صعيد آخر نقلت صحيفة مصرية يوم السبت عن وزير التموين باسم عودة قوله إن مصر ستحصل على تسهيلات في السداد من الموردين الأمريكيين والأوروبيين.qec