بقلم: أسرة التحرير

عقد وزير الدفاع غالانت، الأربعاء، مؤتمراً صحافياً دعا فيه نتنياهو للإعلان بعدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، والبحث في مسألة “اليوم التالي”. لم تأت أقواله من فراغ؛ فإقامة حكم عسكري في غزة بديل حقيقي يفكر فيه رئيس الوزراء وهو يحظى بتأييد اليمين المتطرف.

عندما أحصى غالانت معاني إقامة حكم عسكري ومدني لإسرائيل في القطاع، وجه أقواله إلى اقتراح على طاولة نتنياهو لإقامة حكم عسكري مؤقت، هو بمثابة حل بديل لحماس. يدور الحديث عن وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومن غوفمان. هذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت خطوة كهذه: يحذر نتنياهو علناً فيما يكون الجمهور شاهداً عليه. في المرة السابقة، في ذروة الانقلاب النظامي، دعا غالانت لوقف التشريع فوراً بسبب “خطر واضح وفوري” على أمن الدولة. وهكذا قال: “التهديدات حولنا عظيمة، في ساحات بعيدة وقريبة”. أما نتنياهو فحاول قتل الرسول.

هذه المرة يحذر الرسول من الخطة الخطيرة موضع التفكير – لشدة الأسف – بعناية شديدة: “هذا بديل سيئ وخطير على دولة إسرائيل: استراتيجياً، وأمنياً، وعسكرياً”، قال غالانت. “كدولة، نحن أمام تهديد أمني متعدد الساحات بمقدرات معطاة”. حكم عسكري إسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيس لإسرائيل في السنوات التالية على حساب ساحات أخرى. وسيكلف ثمناً وضحايا، ويوقع ثمناً اقتصادياً جسيماً”. وإن كلفة التشغيل، حسب وثيقة أخرى وضعها جهاز الأمن ونشرتها “يديعوت أحرونوت”، تقدر بنحو 20 مليار شيكل في السنة، ومن الناحية العسكرية ستكون حاجة لأربع فرق هجومية وفرقة دفاع، فضلاً عن الحساب الاقتصادي والعسكري هناك مسألة الثمن السياسي الذي لا تقدير له بعد.

ينبغي اجتثاث هذه الفكرة الشوهاء في مهدها. ويجب ألا ننسى وجود خطة مفسدة تختبئ من لاعبين سياسيين أيديولوجيين، وهؤلاء يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق مطامع إقليمية: إلغاء فك الارتباط، والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية فيها. بن غفير وسموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف، يريدون جر إسرائيل إلى سيطرة عسكرية ومدنية في القطاع، على أكثر من مليونين من سكانه. لا يمكن توقع شيء من رئيس الوزراء، لأن بقاءه السياسي يفوق كل اعتبار آخر. لكن الوزيرين غانتس وآيزنكوت اللذين يشاركان مخاوف غالانت، يجب أن يضعا حدوداً واضحة أمام هذه السخافة. نتنياهو وشركاؤه المسيحانيون يدهورون إسرائيل من مصيبة إلى مصيبة. لم تعد أي قيمة للأقوال والتصريحات. الهدف الوحيد هو إسقاط الحكومة والتوجه إلى الانتخابات.
هآرتس 19/5/2024