نيويورك -الأمم المتحدة – “القدس العربي”:

ما زالت البعثة الفلسطينية تعمل ليل نهار على حشد أكبر عدد ممكن من الوفود للتصويت ضد مشروع القرار الأمريكي المعنون: “أنشطة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة” والمقرر التصويت عليه يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
فقد وزعت البعثة مذكرة ثانية ليلة الثلاثاء، وصل “القدس العربي” نسخة منها، على جميع أعضاء الأمم المتحدة تناشدهم فيها أن يقفوا ضد هذه المحاولة الأمريكية الأخيرة في سلسلة خطواتها المعادية للشعب الفلسطيني.
وتنص المذكرة على أن مشروع القرار الأمريكي هذا “مناهض للفلسطينيين واستفزازي وعقابي ويستند إلى حجة خاطئة مفادها أن قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية هي معادية لإسرائيل ومتحيزة. ونحن نرفض مثل هذه الادعاءات. إن هذه القرارات تدعمها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء باعتبارها تشريعات مشروعة ومعقولة ومتوازنة تؤكد من جديد المبادئ والمواقف الواضحة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وتضيف المذكرة أن جميع قرارات الأمم المتحدة تشمل جميع الجوانب الحاسمة لهذه القضية، بما في ذلك جميع الانتهاكات وتدين بطريقة لا لبس فيها العنف والإرهاب ضد المدنيين. “إن ادعاء الولايات المتحدة بأن المشروع يعتزم ببساطة معالجة “مشكلة محددة” لم تتناولها الجمعية العامة هو حجة زائفة، كما ثبت من خلال الأحكام الضمنية والصريحة العديدة في هذه القرارات. لذا فيجب رفض هذه المطالبة والمشروع رفضًا صارمًا”.
وتطالب المذكرة الدول الأعضاء البت في مشروع القرار على أساس القاعدة 83 من القواعد الإجرائية التي تنص على أن “تتخذ الجمعية العامة قرارات بشأن المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين” ، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحفاظ على النظام الدولي ومسائل السلم والأمن. وبما أن المسألة قيد النظر تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وما زالت بندا دائما على جدول أعمال مجلس الأمن لذا يحث الوفد الفلسطيني جميع الدول أن تصوت أولا على أن مشروع القرار هذا يتطلب التصويت عليه بغالبية الثلثين.
بعد ذلك سيتم تقديم تعديل على مشروع القرار لإيجاد توازن في مشروع القرار. والتعديل يحتاج إلى تصويت منفصل بأغلبية الثلثين ليصبح جزءا من مشروع القرار. حيث يرى الوفد الفلسطيني أن مبادرة الولايات المتحدة هي محاولة أخرى لتعطيل عمل الجمعية، وصرف الانتباه عن الأسباب الجذرية للنزاع، وتآكل توافق الآراء الدولي.
ولذا فقد قرر الوفد البوليفي تقديم تعديل يهدف إلى الحفاظ على الاختصاصات الراسخة والرؤية العالمية من أجل التوصل إلى حل عادل، وهو استثمار إستمر لعقود طويلة من قبل المجتمع الدولي، لا يمكن التخلي عنه أو تقويضه. وهذا نص التعديل:
“تكرر دعوتها (الجمعية العامة) إلى تحقيق، دون إبطاء سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، ودعوة مدريد، ومبدأ الأرض مقابل اﻟﺴﻼم وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ وإﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﺎم 1967 بما ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد دﻋﻤﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن الدولي، حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967”.
وبينما يناشد الوفد الفلسطيني جميع الدول للتصويت لصالح التعديل، يعود ويناشد جميع الوفود للتصويت ضد مشروع القرار ككل، الذي تصفه بأنه “منحاز ومتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية المشروعة، ولا يدين انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفلسطين. ويتجاهل الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الاحتلال والحصار، ولا يساهم بأي حال في الجهود الجادة التي تبذلها الأطراف المعنية لتخفيف حدة التوتر والمصالحة والحل السلمي”.
وقد علمت “القدس العربي” من مسؤول رفيع في البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، أن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ستصوت لصالح المشروع الأمريكي لإدانة حماس في جلسة الجمعية العامة يوم الخميس. وقال المسؤول الذي آثر عدم ذكر إسمه، إن مشروع القرار لو طرح للتصويت قبل التعديلات كان سيحصل على عدد قليل جدا من المؤيدين لا يزيد عن العشرين وقد يقف ضده عدد أكبر والغالبية الساحقة ستمـتنع عن التصويت. أما بعد التعديلات، والتي، كما يرى الأوروبيون، أنها أدخلت شيئا من التوزازن على مشروع القرار، فستجعل التصويت لصالحه أكبر. وردا على سؤال لـ”القدس العربي” للمسؤول بالبعثة الفرنسية حول ما إذا كان الأوروبيون معنيين بإنقاذ وجه الولايات المتحدة، قال: “لا تنس أن الأوروبيين في غالبيتهم صوتوا لصالح 16 قرارا لصالح فلسطين، فما المانع أن يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في موضوع هم مقتعون فيه أصلا وهو إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل”.
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت نسخة من مشروع قرار يتضمن إدانة حركة حماس لإطلاقها صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، مما يعرض المدنيين للخطر، ويطالب حماس بالكف عن جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا؛ كما يدين تحويل الموارد في غزة إلى بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك أنفاق للتسلل إلى إسرائيل ومعدات لإطلاق الصواريخ إلى المناطق المدنية، بينما يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين. كما جاء في مشروع القرار.
وقد عمل الأوروبيون على توسيع مشروع القرار والإشارة إلى العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتحدث عن شروط إقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين ونبذ الإرهاب والعنف والتحريض. وتشمل الصيغة الجديدة التي وافق عليها الأوروبيون الإشارة إلى ضرورة الالتزام بكافة القرارات الدولية “ذات الصلة” الصادرة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن التعديلات الجديدة لم تكن واضحة حول أي القرارات تعني عندما تذكر “ذات الصلة”، كما أنها لا تذكر كلمة “فلسطين” أو “دولة فلسطينية” بل “فلسطينيين” وسلام بينهم وبين الإسرائيليين ولا تتطرق للإحتلال إضافة إلى تغييب مسألة الحصار المفروض على غزة واستهداف المدنيين. كما غاب في المشروع المعدل أي ذكر عن اللاجئين. وهناك بند إضافي ينص على “تشجيع القيام بخطوات ملموسة تجاه المصالحة الفلسطينية بما فيها دعم المساعي المصرية نحو خطوات محددة لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية لضمان تسيير الأمور في قطاع غزة”. كما نصت النسخة المعدلة على إدانة حركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى حركة حماس.
السفير الفلسطيني، رياض منصور، في تصريح للصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة، إعتبر أن خطوة الولايات المتحدة تقع في سياق سياسة الإدارة الأمريكية الحالية وقراراتها ضد الشعب الفلسطيني إبتداء من الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017، وما تبع ذلك من خطوات أخرى أدت إلى إلحاق الضرر بجهود السلام وأدت إلى تفاقم الأزمة السياسية والوصول إلى حالة من الجمود السياسي. ويرى أن الهدف ليس حماس بل هو الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وقال منصور “إن التصويت لصالح مشروع القرار هذا يعطي إنطباعا للولايات المتحدة أن سياستها في إغفال جذور الصراع والتوافق الدولي حول شروط إحلال السلام بدأت تعطي مفعولا وتحظى بدعم دولي، ويعني كذلك أنه تأييد لمواقف الولايات المتحدة التي لا تعترف بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بل ويعفي إسرائيل من مسؤولياتها كدولة قائمة على الاحتلال”.